النوّاب يبدأ أعماله بالخرق الدستوري والفوضى.. و”الإصلاح” و”البناء” تتهمان بعضهما بالتزوير

يبقي جلسته مفتوحة حتى منتصف هذا الشهر
بغداد – الصباح الجديد:
أبقى مجلس النواب جلسته الأولى لدورته الرابعة مفتوحة حتى منتصف الشهر الحالي، في سابقة تظافر فيها الخرق الدستوري والفوضى المفتعلة، وقبيل إعلان رئيس السن للمجلس أمس إبقاء الجلسة مفتوحة، تداولت مواقع ووكالات إخبارية بأن قائمة كتلة البناء المشكلة من قائمتي دولة القانون والفتح وكيانات أخرى، والتي قدمت الى رئيس السن، ضمت تواقيع مزورة لنواب لم ينتموا اليها، وأسماء مكررة، وأسماء لم يوقع أصحابها أمامها.
ونشرت بعض المواقع ما اسمته وثائق، اظهرت ان نتائج التدقيق الاولي لقائمة تواقيع تحالف “البناء” التابع لتحالف “دولة للقانون والفتح” وجود 37 توقيع بين مكرر ومزور وغير موقع من صاحبه.
وكانت التواقيع المكررة من ثمانية اسماء هي {قاسم الفهداوي، زيتون الدليمي، هدى جار الله، نايف مكيف، عبد الرحيم الشمري، محمد الحلبوسي، علي يوسف الشكري}.
فيما بلغ عدد الاسماء من دون توقيع 22 نائبا هم {محمد الحلبوسي، هيبت الحلبوسي، نهلة جبار، علي الصجري، محاسن حمدون، عبدالله عبد الحميد، ناهدة الدايني، فالح العيساوي، سمعية محمد، احمد المشهداني، يحيى المحمدي، مقدام حمد، احمد الجربا، زيتون الدليمي…..
، مضر محسن، هدى جار الله، شمائل علي، ليث مصطفى، فاسم الفهداوي، نايف الشمري، جاسم جبارة، علي يوسف شكري”.
اما التواقيع المزورة فكانت لسبعة نواب هم {حسن المسعودي، فيصل العيساوي، نواف سعود، فلاح عبد الكريم، حسين الفايز، احمد عبد الله، عمانوئيل خوشابا”.
وكان كل من النائبين حسن المسعودي وصائب خدر أعلنا اعتراضهما على تزوير تواقيعهما من قبل تحالف البناء التابع الى ائتلافي {القانون والفتح} وتوعدا برفع دعاوى قانونية بهذا الصدد.

وفيما تداول الشارع هذا الخبر بمزيد من الاستياء، جراء اخفاق المجلس في اختيار رئيس له ونائبين كما يقضي النظام الداخلي له، كشف النائب في البرلمان، حسن خلاطي، امس الثلاثاء، عن خروقات دستورية ارتكبها مجلس النواب الجديد بجلسته الافتتاحية من دورته التشريعية الرابعة.
وقال خلاطي، إن “الدستور لم يتضمن مادة تجيز اختيار الكتلة الاكبر قبل تسمية هيئة الرئاسة وتمنحها الاسبقية”.
ومن جانبها ادعت كتلة بناء انها لم تشأ ان تكون شاهد زور لعملية سياسية بدايتها خاطئة، اذ اتهم القيادي في تحالف الفتح النائب حسن سالم, امس الثلاثاء، تحالف “الإصلاح والبناء” بتقديم تواقيع لنواب وكيانات وهمية, مشيراً إلى أن ذلك دفع تحالف البناء للانسحاب من جلسة حتى لا يكون “شاهد زور”.
وقال سالم في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “انسحاب تحالف البناء من جلسة الامس جاء بسبب تقديم تحالف الاصلاح والبناء اسماء لنواب وكيانات وهمية هي اصلا غير موجودة وقسم منهم لديهم تواقيع حية مسجلة لدى تحالفنا”.
واضاف سالم، أن “تحالف البناء سوف لن يحضر اي جلسة الا بعد ان تحسم المحكمة الاتحادية الكتلة الاكبر”, مبينا أن “انسحابنا هو تأكيد على ان لا نكون شاهد زور لعملية سياسية بدايتها خاطئة”.
وكان البرلمان الجديد، اخفق بجلسته الأولى في انتخاب رئيس له، وهذا ما يعد خرقاً للدستور الذي يوجب انتخابه في أولى الجلسات، لأنه ليس من حق رئيس السن حسم النزاعات بين النواب او الكتل، وان دور رئيس السن محصور باختيار رئيس المجلس الدائم والذي يعنى بتفصيلات المجلس النيابي ويبدي قراراته بشأنها.
وفي السياق، اتسمت الجلسة الأولى لليومين الماضيين بالفوضى المفتعلة جراء انسحاب الاكراد وانسحاب أعضاء دولة القانون والفتح وأعضاء آخرين الى الاخلال بالنصاب، الذي امتد من امس الأول الى الامس، اذ لم يزد عدد الذين حضروا الاجتماع الثاني للجلسة المفتوحة يوم امس سو 120 من النواب، الامر الذي ضغط باتجاه ان تبقى الجلسة مفتوحة حتى منتصف الشهر الحالي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة