الحكومة تحذر من تجاوز الآماد المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث

دعت الكتل إلى اطلاق حوارات مبكرة وعدم انتظار المصادقة على النتائج
بغداد – وعد الشمري:
حذرت الحكومة الاتحادية، امس الثلاثاء، من تجاوز المدد الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، داعية إلى اطلاق الحوارات مبكراً بعد الاعلان عن النتائج الاولية وعدم انتظار المصادقة عليها، فيما رأت أن اي تجاوز على تلك المدد سيوصل رسائل سلبية إلى المواطن العراقي.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن ” العد والفرز اليدوي من اختصاص مفوضية الانتخابات، وليس للحكومة دخل في هذا الموضوع”.
وتابع الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن المفوضية قد قطعت شوطاً كبيراً، وأن النتائج سوف تعلن في وقت قريب”.
ولفت إلى أن “دورنا ينحصر بتقديم الدعم اللوجستي المتعلق بتأمين احضار الصناديق ونقل المفوضين إلى مراكز العد والفرز”.
ودعا الحديثي المفوضية إلى “تكثيف الجهود وسرعة كشف النتائج بما يحفظ اصوات الناخب العراقي وعدم التجاوز على حقه الدستوري”.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن “الجميع يتطلع حالياً لنتائج الانتخابات من أجل اطلاق جولة حوارات جدية بين الكتل والفرقاء بغية تشكيل حكومة جديدة ووضع الخطوط العريضة لعملها”.
وأكد أن “الحكومة تطالب الجميع بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، وأن تكون تلك الحوارات قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج”.
بين الحديثي أن “مجلس النواب الجديد سوف ينعقد خلال 15 يوماً من المصادقة وبهذا فأن الوقت سيكون حينها ضيقاً ولن تتمكن الكتل من الاتفاق على رؤية للمرحلة المقبلة”.
وحذر من “التجاوز على المدد الدستورية الخاصة بعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب ومن بعدها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة”.
ويرى الحديثي أن “تخطي المدد سوف يوصل رسائل سلبية إلى المواطن العراقي الذي يسعى إلى حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الانساني ومعالجة ملفات مهمة من بينها البطالة والتربية والصحة”.
من جانبه، افاد الخبير القانوني ياسر الشمري في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بان “المدد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة تقدر بنحو اربعة اشهر”.
وأضاف الشمري ان “هذه المدد تتوزع بين اعلان النتائج الابتدائية، والنظر في الطعون، والمصادقة على النتائج، والدعوة لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة”.
ونوه إلى “امكانية اختزال هذه المدد كونها تمثل السقف الاعلى بموجب النصوص الدستورية، وذلك بمزيد من الجهد الذي يبذل بين الكتل السياسية”.
وأوضح الشمري أن “الحديث عن المرحلة المقبلة لن يكون من دون الكشف عن النتائج الاولية لكي تبدأ بعدها مرحلة المدد واحتسابها بحسب كل مرحلة”.
ومضى إلى أن “الخلل الذي يعاني منه العراق هو عدم وجود سقف زمني للاعلان عن النتائج وهو ما أوقعنا في مشكلة التأخير طيلة المدة الماضية”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت قبل يومين عن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للصناديق المشكو منها في العراق وخارجه بحسب قرار للمحكمة الاتحادية العليا بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013