تهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق والمنتج في ظروف من الحرية
متابعة الصباح الجديد:
اختتمت في مدينة تورينو السويسرية أمس ورشة العمل عن معايير العمل الدولية التي نظمتها منظمة العمل الدولية وشارك فيها العراق بوفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح الوفد العراقي الذي ضم كل من مدير عام دائرة التشغيل والقروض المهندس عمار عبد الواحد ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي الحلو خلال الدورة رؤية العراق للاتفاقيات الدولية التي تخص معايير العمل ودور الوزارة في تنفيذ مضامينها من خلال الالتزام بالبنود المنصوص عليها من قبل منظمة العمل الدولية.
واشار مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي خلال مشاركته في الدورة الى اهمية قانون العمل الجديد الذي حرصت الوزارة على تنفيذ مضامينه مبينا انعكاسه الايجابي على واقع العمال المضمونين واصفا اياه بانه ضمانة حقيقية وفاعلة لحقوق العمال المضمونين.
من جانبه بين مدير عام دائرة التشغيل ان العراق صادق على اغلب الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمعايير العمل والسير على وفق منهج علمي وتنفيذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق ومنتج في ظروف من الحرية، والمساواة، والأمن، والكرامة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان قانون العمل يحمل بين طياته مضامين لبرامج اجتماعية رصينة فضلا عن كونه ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص من حيث ساعات العمل والاجر والتأمين الصحي والحقوق المهنية مساواة بموظفي الدولة وان هذا القانون يختلف عن سابقه كونه يحوي مميزات تتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية فضلا عن حماية حقوق العمال واصحاب العمل ومنهم العمال المتقاعدون مع دوائر الدولة والقطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني الى جانب المبادئ الاساسية التي انطلق منها كالحرية بالعمل وتعزيز العمل المنتج واحترام الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري والقضاء على اشكال استغلال عمل الاطفال ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب .
واستعرض منعم ان خطة الوزارة استلهمت اهدافها من توجيهات الوزير التي اكد فيها على ضـــــــــرورة تدارس النجاحات والاخفاقات والمشكلات والمعوقات التي تعوق عمل الوزارة وما يجب عمله لتحسين الاداء لتقديم افضل الخدمات وايضا من الاهداف الاستراتيجية العامة للدولة وضرورة ان تكون واضحة ومفهومة لدى الجميع مع التاكيد على قيام الجهات كافة باعداد خططها المستقبلية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية والتي لم تقف عند حــــدود الانجاز بل تجاوزتها الى التطور في المجالات الانســــــانية والقيمية بما يحقق الاهداف المرجوة من الخطة وتوفير فرص الحياة الكريمة لشتى شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئــــــات المهمشة التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية وبما يؤمن تمكينها من التفاعل والمشاركة في حياة المجتـــــمع وكذلك الاستفادة مما ورد في استراتيجية التغيير الاجتماعي التي وضعتها لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية .
وقال منعم في المجال القانوني تسعى الخطة لمواكبة التطورات الحاصلة في مهام الوزارة في ضوء قانونها باستكمـــــال المتطلبات التشريعية اللاحقة لصدور القانون واتاحتها لشتى الجهات وانتهاج سياسات تطوير التشريعات والقوانين واعــــــداد مشاريع القوانين وفقـــــاً للمستجـدات وتطوير القدرات القانونية المطلوبة لذلك وتقديم تقرير سنوي بالمنجز .
واضاف منعم اما في المجال الاداري والمالي تكثيف زج موظفي الوزارة للمشاركة في الدورات التدريبية التي تنظم خارج الوزارة بشتى الاختصاصــــــــات الادارية والمالــــــية بهدف تطوير كفاءة الاداء والاستمرار بتطوير بيانات بنك المعلومات الوظيفي وتحديثــــــــها على مدى سنوات الخطة وتطبيق نظــــم الافراد على الحاسوب والاستمرار بتطوير عمل الوحدات المالية ومتابعة حسن ادائها وتنظيم برامــج تدريبية للعاملين في الوحــــدات الحسابية لرفع كفاءة الاداء وتكثيف برامج الرقابة الداخلية لعمل التشكيــــــــلات الادارية واعــــــداد التــــــــــقاريــــر التي تبــــــين المخالفـــــــات ومـــــدى الالتـــــــزام بتنفيذ القوانيـــــن واتخاذ الاجراءات بشأنها .
واشار منعم الى ان مجال العلاقات العربية والدولية يتضمن الاستمرار بمتابعة تعزيز دور العراق وحضوره في المحافل العربية والدولية من خــلال المشاركة في المؤتـــــمرات التي تنظـــــــــمها المنظمات العربية والدولية وبمشاركة ممثلين عن الدوائر ذات العلاقـــــــة وتقـديـــم المقتــــرحات والمشاريع بما يعزز مـــــــكانة العراق والاستفادة من خطط وبرامج عمل تلك المنظمات لصالح تطويرعمل الوزارة والكوادر العاملة واعداد تقـــــــــــــــــــــارير عـــن نتائــــــــــج تلك المشاركـــــــات ترفــــــــع الى الجهــــــات العليــــــــا فـــــــي الدولــــة .
اما في مجال التخطيط والمتابعة فتهدف الى تحقيق الاهداف والمؤشرات والضوابط المركزية لخطة عمل الوزارة السنوية وجمع وتنسيق البيانـــــــــــات الاحصائية عن انشطة دوائر الوزارة واصدارها على شكل مجموعة احصائية سنوية واعداد الجداول الاحصائية المقارنة لتقييم مؤشــــرات الانخفــاض والارتفاع في انشطة الوزارة وكذلك تطوير الكوادر الاحصائية العاملة في الدوائر لرفـــــــــــع مستوى كفاءة ادائها من خلال التنســـيق مع الجهاز المركزي للاحصاء ومتابعة تنفيذ الخطة وتقديم التقارير الفصليــــــة والسنوية لبيان مستوى التنفيذ للانشطة والبرامج وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة في الخطة وتشخيـــــــــص الاخفاقــات وتحليل اسبابها واقتراح اساليب المعالجة واجراء تقييم شامل للقدرات التنفيذية للوزارة من خلال تقارير المتابعــــــــــة الميدانية التي تنفذ على وفق الخطة السنوية والزيارات الميـــــدانية الاعـــــــتيادية واخيراً المساهمة الفاعلة من خلال تمثيل الوزارة في اللجنة الوطنية العليا لاستراتيجية التخفيف من الفــــقر لتطوير نظام شبكة الحمـــــــــاية الاجتماعية وربط خدماته بالفـــــئات الاجتماعية الفقيرة .
