لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين
بغداد – الصباح الجديد:
وقعت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن الخميس عددا من العقود مع دوائر الدولة ومجالس المحافظات لتجهيزها بشاحنات وآليات متنوعة ومعدات تخصصية ومصبوبات معدنية فيما قامت بتخفيض اسعار البيع النقدي لبعض انواع السيارات المنتجة في معاملها .
وذكر مدير عام الشركة المهندس طلال حسين سلمان في تصريح نشره المركز الاعلامي في الوزارة ان العقود الموقعة شملت خمسة مع شركة نفط الجنوب واربعة مع شركة الانابيب النفطية وثلاثة مع هيئة الحشد الشعبي ومحافظة ديالى وعقدا واحدا مع كل من بلدية الحلة ودائرة مجاري كربلاء ودار النهرين للطباعة ومصافي الشمال وبلدية الدجيل.
واشار المدير العام الى ان اجمالي قيمة العقود الموقعة بلغت (71) مليارا و(600) مليون دينار ، لافتا في الوقت ذاته الى ان الشركة اوفت بكامل التزاماتها التعاقدية للاعوام الثلاثة الماضية مع محافظتي الديوانية وميسان وهيئة الحشد الشعبي وشركة تعبئة الغاز وشركة الانابيب النفطية ودائرة مجاري كربلاء وشركة الصناعات الحربية العامة التي شملت تجهيز شفلات متعددة الاغراض ومكائن للطرق وقابلات متنوعة وحوضيات متنوعة السعات وآليات اخرى متعددة .
في سياق اخر افصح سلمان عن تخفيض في اسعار بيع بعض السيارات المنتجة في معامل الشركة ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من شهر كانون الثاني الحالي لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد من المواطنين لشراء هذه السيارات تماشيا مع الاسعار السائدة في الاسواق المحلية ، لافتا الى ان التخفيض شمل اسعار البيع النقدي فقط ولاربعة انواع من السيارات موديل 2018 شملت ( اور X6 كير عادي ، اور X6 كير اوتوماتيك ، اور 620 سلايد روف وسيارة بي واي دي (BYD) اوتوماتيك ) ، مشيرا الى ان الرقم المروري يجهز بعد تسديد مبلغ (500) الف دينار فقط في مديريات المرور في بغداد وعموم المحافظات ، لافتا الى ان التخفيض لم يشمل اسعار البيع بالتقسيط لوجود تعاقد مع المصارف الممولة .
على صعيد متصل عقدت وزارة الصناعة والمعادن اجتماعا لممثلي اكثر من ( 20) شركة ومصنعا متخصصا بصناعة الادوية والمواد الصيدلانية عائد للقطاع الخاص لبحث الاليات والوسائل الكفيلة بالارتقاء بالصناعة الدوائية في العراق واستعراض ابرز المشكلات والمعوقات التي من شأنها اعاقة سير العمل والانتاج في هذه المصانع وايجاد الحلول المطلوبة لمعالجتها كالمشكلات المتعلقة بأجراءات استيراد المواد الاولية الداخلة في العملية الانتاجية والاليات المعتمدة من قبل الرقابة الدوائية اضافة الى تفعيل العمل بالقوانين والقرارات الداعمة للصناعة الوطنية .
واكد المستشار العلمي للوزارة الدكتور حمودي عباس، اهمية المضي بأجراءات حماية المنتجات وفقا للقانون رقم (11) لعام 2010 وضمن اجراءات دقيقة مطالبا الشركات والمصانع بأعداد قوائم تتضمن انواع الادوية المنتجة لديها والطاقات الانتاجية الفعلية مقارنة بأحتياجات الاسواق بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن واللجنة المشكلة لهذا الغرض وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة كونها الجهه الفنية ، مبديا استعداد الوزارة لتقديم جميع اشكال الدعم والاسناد لشركات القطاع الخاص وتسهيل الاجراءات المتعلقة بعملها ، داعيا الى استمرار اللقاءات والاجتماعات لغرض بلورة حلول جذرية للمشكلات العالقة .
من جانبه بين مستشار الوزارة لشؤون التنمية المهندس عباس نصر الله محان بأنه بات من الضروري العمل على تكثيف الجهود لتنشيط الصناعة العراقية ، مشيرا الى اهمية الرجوع الى المديرية العامة للتنمية الصناعية لانها الجهة الادارية الراعية لشركات ومصانع القطاع الخاص من اجل الحصول على امتيازات اضافية ، مؤكدا ضرورة الارتقاء بنوعية الادوية المنتجة بموجب مواصفات عالية كونها ترتبط بحياة المواطنين وان تخضع للفحوصات الدورية من قبل الرقابة الدوائية .
وقد شهد الاجتماع طرح العديد من الملاحظات واقتراح جملة من الحلول ، كما اتفق الحاضرون على اهمية عقد ورشة عمل بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة والصحة والبيئة لوضع الحلول النهائية لجميع المشكلات والمعوقات .
