الرئيس معصوم يكلف رسميأ حيدر العبادي بتشكيل الحكومة

دعم أممي و أميركي .. و المالكي يرفض و يهدد باللجوء إلى الإتحادية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتهم نواب من دولة القانون المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة حيدر العبادي بالانقلاب على ائتلاف دولة القانون، عادين ترشيحه لايحمل صفة قانونية .

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي يوم امس الاثنين ان «العبادي يقول انه مسؤول عن كتلة باسم الدعوة من 38 عضوا وكذلك حسين الشهرستاني 12 عضوا بمجموع 50 عضوا ونحن باتصالاتنا باعضاء دولة القانون قالوا لنا انهم لم يوقعوا على ترشيح العبادي او انهم اعطوا عهدا له بذلك فمن أين أتى العبادي بهذه التوقيعات؟».

وأضاف ان « العبادي قاد انقلابا داخل قائمة دولة القانون بهذا الترشيح ونحن لا نقبل بهذا الترشيح وهو لا يمثل دولة القانون ولا حزب الدعوة الاسلامية وانما يمثل نفسه فقط».

وتابع «نقول ان بيان رئيس الوزراء أمس أغلق الباب على الترشح للمنصب حتى على المالكي نفسه باعتبار ان رئيس الجمهورية دخل في فراغ دستوري وليس من حقه تكليف اي مرشح الى ان تحكم المحكمة الاتحادية بان هل هو مازال رئيساً للجمهورية أم لا بعد حنثه باليمين الدستورية».

وأشار المالكي الى ان « القول الفصل بذلك يبقى للمحكمة الاتحادية واذا كان من حق رئيس الجمهورية التكليف فيرشح دولة القانون لان المحكمة الاتحادية اعتبرته الكتلة الاكبر وسلمنا هذا الكتاب الذي وردنا منها بتاريخ اليوم الى الكتل السياسية واذا كان من حقه التكليف يكون من دولة القانون لمرشحه المالكي الوحيد وليس العبادي الذي لم يرشحه احد».

وأضاف ان « رئيس الجمهورية الان في فراغ دستوري وعلى المحكمة الاتحادية ان تحكم هل هو رئيس للجمهورية أم لا بعد رفع المالكي دعوى قضائية ضده للاقالة»مشددا الى»ضرورة ان يرشح رئيس جمهورية جديد.بحسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، قد اتهم في كلمة متلفزة بساعة متأخرة من أمس الاحد، رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم بـ»مخالفة الدستور بعدم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر «مضيفا» سأقدم شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي»، داعياً رئيس مجلس النواب الى «ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة رئيس الجمهورية على خرقه الصريح للدستور»

الى ذلك قالت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي ان «حيدر العبادي لايمثل دولة القانون ولم ينتخبه احد ليكون رئيساً لدولة القانون او مرشحاً عن دولة القانون».

وأشارت الى ان «ترشيحه ليس له قيمة قانونية لان الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية هي دولة القانون».

يشار الى ان المتحدث الرسمي باسم السلطة الاتحادية عبد الستار بيرقدار قال يوم امس الاثنين ان «قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010 «مضيفا ان»المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة 2010 هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن»مشيرا الى ان»المحكمة لم تحدد بالاسم من هي الكتلة الأكبر».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة