الصباح الجديد ـ وكالات:
أكد الخبير القانوني والقاضي لطيف مصطفى امين، أمس الثلاثاء، ان حق تقرير المصير مكفول لشعوب العالم وفقاً للمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق في سنة 1970. وقال مصطفى في بيان اطلعت»الصباح الجديد» على نسخة منه، ان البعض يدعي بعدم وجود شيء في الدستور العراقي اسمه حق تقرير المصير وأن الكورد لا يحق لهم القيام بذلك، لافتا الى ان حق تقرير المصير هو من الحقوق الطبيعية الاصيلة للانسان وغير قابل للتنازل والتقييد بقوانين ودساتير او اعراف وعادات داخلية. وأضاف ان العديد من المواثيق والعهود الدولية قد أكدت على حق تقرير المصير، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق في سنة 1970، وتنص في الفقرة الاولى من المادة (1) من الجزء الاول على ان «لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وبين أنه بموجب المادة الثانية من الجزء الثاني منه فانه يقع التزام على الدول الاطراف في هذا العهد بـ»احترام الحقوق المعترف بها فيه», ومنها حق تقرير المصير, وبموجب الفقرة (2) من المادة (5) منه «لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف به أو كونه اعترف به في أضيق مدى».
وتابع إن الدستور العراقي قد اجاز للشعوب العراقية ان تقوم بفض عقد شراكتها الاختيارية الحرة اذا لم يتم الالتزام ببنود هذا العقد المتمثلة بالدستور، مشرا الى ان ديباجة الدستور نصت على «ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة».
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد صرح في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي ان الدستور العراقي ليس فيه شيء اسمه حق تقرير المصير، مشيرا الى ان الكورد قد قرروا تقرير مصيرهم بالنظام الفدرالي الذي اختاروه بالتصويت على الدستور العراقي الذي اقر عام 2005.
