البرلمان يصوّت على قناعته بـ”الاستجواب الغيابي” لرئيس هيئة الإعلام اليوم

بغداد ـ مشرق ريسان:
على الرغم من عدم وجود “نص دستوري” يتيح لمجلس النواب استجواب أي مسؤول تنفيذي “غيابياً”، إلا إن البرلمان أنهى؛ مؤخراً؛ جميع الأسئلة المقدمة لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، من قبل النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي.
وفيما يرجح أن يصوت البرلمان، في جلسة اليوم، على قناعته بمسألة “الاستجواب الغيابي” لرئيس هيئة الإعلام والإتصالات، تنتظر “مفوضية الانتخابات” دورها لحضور الاستجواب المقبل.
وتقول النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف في حديث مع “الصباح الجديد”، إنه “لا يوجد نص في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب، يتعلق بالاستجوابات الغيابية، لكن هناك سُنّة مضى عليها مجلس النواب منذ الدورة البرلمانية الماضية، من خلال إجراء استجوابات غيابية للمسؤولين الذين لم يلتزموا بقرار مجلس النواب ولم يحضروا الجلسات المقررة للاستجواب”.
وتضيف نصيّف إن “جلسة البرلمان المنعقدة في (11 آذار الماضي) شهدت المرحلة الثانية من استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، بعد إنهاء جميع الأسئلة” الموجهة إليه من قبل النائبة حنان الفتلاوي، مشيرة إلى إن “الأسئلة كشفت عن وجود فساد كبير وهدر للمال العام في الهيئة”.
وتتحدث النائبة عن “جبهة الإصلاح” قائلةً: “هناك دولة عميقة داخل الدولة العراقية تتمثل بهيئة الاتصالات، وبعيدة عن أنظار الجميع”، مبينة إن “الإيرادات المالية التي تدخل إلى هيئة الإعلام والاتصالات توازي الإيرادات النفطية للدولة، لكنها تذهب إلى المافيات السياسية المسيطرة على الشركات الثلاث العاملة في العراق”. على حد قولها.
وفي سياق متصل، كشفت نصيف عن وجود “سبعة ملفات لاستجواب مسؤولين تنفيذيين مطروحة على طاولة البرلمان”، مؤكدة إن “الاستجواب المقبل سيكون لمفوضية الانتخابات”.
وأنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 182 نائباً، في (11 آذار الماضي)، استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع غيابياً.
ووفقاً لمحضر الجلسة، وردت نسخة منه إلى “الصباح الجديد”، فإن “النائبة الفتلاوي استفسرت عن سبب التعامل بازدواجية بشأن ارجاع اموال الشركات، ومنها عدم تنفيذ حكم قضائي بإرجاع غرامات كانت خلاف السياق القانوني لشركة زين للاتصالات في حين يتم ارجاع الاموال لشركة اتصالات كورك”، متسائلة عن “الهدف من تأخر تسلم الهيئة مابذمة هيئة الاتصالات لشركة آسياسيل من مبالغ تصل لاكثر من 180 مليار دينار بينما تعاني مؤسسات الدولة من التقشف”.
وطالبت النائبة الفتلاوي بـ”معرفة السبب وراء عدم اعلان المشاريع المقترحة للهيئة والبالغة 9 مشاريع ومنها مشروع الرصد الراديوي، برغم رصد الأموال المخصصة لها كونها من المشاريع المهمة التي تكشف استغلال الترددات بنحو غير قانوني وتحقق فائدة اقتصادية وامنية”.
وأضافت ان “مشروع الرصد الراديوي لم يتم تنفيذه لتورط بعض الإذاعات بدفع مبالغ زهيدة للهيئة، مستفسرة عن دوافع منح نطاق الجيل الرابع لشركة غير مرخصة من قبل الهيئة وحاصلة على موافقة من اقليم كردستان، في حين تم رفض طلبات شركات اخرى”، داعية إلى “معرفة الإجراءات المتخذة ضد الشركة”.
ونقل محضر الجلسة عن رئيس البرلمان سليم قوله ان “السياق المتبع في الاستجوابات السابقة كان ينصب على عرض أجوبة المستجوب على المجلس لغرض القناعة بها من عدمها، إلا إن الوضع في حالة استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات مختلف كونه تم غيابيا”.
وأكد الجبوري إن الاستجواب “سيكون مناطاً بمجلس النواب للتصويت على قناعته بمسألة الاستجواب الغيابي في الجلسة المقبلة (المقرر عقدها اليوم الاثنين).