التخطيط: «تنمية الأقاليم» منح الحكومات المحلية مليارات الدولارات

تأخر تنفيذ آلاف المشاريع الاستثمارية
بغداد ـ الصباح الجديد:

قال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي، ان برنامج تنمية الأقاليم الذي انطلق عام 2006 ومنح الحكومات المحلية في المحافظات صلاحيات اختيار المشاريع وفقاً للحاجة، حصلت المحافظات بموجبه على مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه «كان يمكن لتلك الأموال أن تحدث قفزة نوعية في مجال التنمية لو أُحسن استثمارها».
وأكد الهنداوي، «تأثر بعض المشاريع الستراتيجية بالأزمة المالية، وهي تسهم في إيجاد مئات آلاف فرص العمل وتوفر دخلاً جيداً، ويمكن أن تكون بديلاً اقتصادياً فاعلاً، ما يتطلب التعامل معها بصيغة تختلف عن المشاريع الأخر ذات الطبيعة المحلية».
وقال الهنداوي، إنه يجب أن «تكون إدارة هذه المشاريع في يد أعلى سلطة وليس في يد الحكومة المحلية أو الوزارة المعنية، ويمكن أن تكون الإدارة في يد رئيس الوزراء مباشرة أو مجلس أعلى يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته وزراء ومحافظين، وله صلاحية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، من دون العودة إلى أي جهة، على غرار مجلس الإعمار الذي تأسس عام 1950 وتوقف عام 1959، ولكن لا تزال آثاره شاخصة حتى اليوم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الستراتيجية والحيوية».
وشدد على أهمية «اعتماد مثل هذا الأسلوب في إدارة المشاريع الستراتيجية، والبداية تكون مع المشاريع الموجودة فعلاً، ثم يبدأ التفكير في مشاريع أخرى جديدة».
واعتبر أن العراق «ليس فقيراً ولا مفلساً ويمكن أن يتعافى من مشاكله الاقتصادية وخلال فترات قياسية لو أحسن إدارة اقتصاده».
ورأى الهنداوي أن «المشكلات التي واجهت برنامج تنمية الأقاليم أفقدته من قيمته، باستثناء بعض المحافظات التي استطاعت توظيف الأموال في شكل صحيح من خلال تركيزها على تنفيذ المشاريع الخدمية»، موضحاً أن «نسب التنفيذ السنوية كانت تصل إلى 90 في المئة وأحياناً إلى 100 في المئة».
وذكر، في حديث لـ «الحياة» الدولية، أن «البرنامج الاستثماري الذي تنفذه الوزارات مليء بمشكلات لا تقل شأناً عن تلك التي شابت برنامج تنمية الأقاليم، منها وجود شركات غير كفؤة وانتشار الفساد وعدم جدوى بعض المشاريع وتواضع نسب التنفيذ السنوية وغياب الاستقرار في محافظات معينة».
وشدد الهنداوي على أن «هذه المشكلات تسبّبت بتأخير آلاف المشاريع الاستثمارية بين الوزارات والمحافظات، وأصبحت الموازنة عاجزة عن تمويلها، ما دفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيها وإلغاء بعضها وتأجيل البعض الآخر، والإبقاء على المشاريع ذات الصبغة الخدمية، والبحث عن مصادر لتمويلها إما من خلال المشاركة أو الاستثمار أو التمويل بالآجل».