وصفها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بجريمة حرب
متابعة ـ الصباح الجديد :
باشرت القوات الإسرائيلية باكرا صباح امس الإثنين هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية الى جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديد الفلسطينيين، وقلق الأمم المتحدة.
وقام مئات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية فجرا بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر الواقعة بين القدس والضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وهدمت جرافات اسرائيلية ثلاثة مبان، اثنان منهما عير مكتملين، وفق ما أورد صحافي في وكالة فرانس برس، بعد أن أخلتها من السكان. كما منع الصحافيون من الاقتراب من الموقع.
وقال إسماعيل عبيدية (42 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني التي تم هدمها، لوكالة فرانس برس، «بتنا مشردين ومأوانا الشارع».
وتقول إسرائيل إن المباني التي تم هدمها بنيت قريبا جدا من السياج الفاصل الذي بدأت بإقامته في العام 2002، بعد الانتفاضة الثانية التي شهدت الكثير من أعمال العنف، بهدف وقف تسلل مهاجمين من الضفة الغربية الى أراضيها.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة والعمل على التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.
وكان السكان تلقوا إشعارا من السلطات الإسرائيلية في 18 حزيران يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرار الهدم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.
ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة لخطر الهدم في المستقبل القريب.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن عمليات الهدم تشكل خرقا لجميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل».
وقال رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الوزير الفلسطيني وليد عساف من الموقع «ما يحدث هنا مؤلم»، معتبرا أن «أعمال الهدم جريمة حرب».
واعتبر ان «العملية تهدف إلى عزل القدس عن بيت لحم في جنوب الضفة الغربية».
ودان أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات العملية، وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي «في هذه الجرائم مع المسؤولين الاسرائيليين».
وقال عريقات «ما يحدث في صور باهر ووادي الحمص «هو الفهم الإسرائيلي لمفهوم الازدهار الذي عقدت بخصوصه ورشة المنامة ، ولهؤلاء الذين يصطفون للتطبيع مع سلطة الاحتلال اسرائيل، هذه ثمرة التساوق مع فريق صفقة القرن».
وكان يشير الى ورشة العمل التي دعت اليها واشنطن الشهر الماضي في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقوم على تأمين استثمارات ومساعدات للفلسطينيين بقيمة 50 مليار دولار لتحسين أوضاعهم. وقاطعها الفلسطينيون، بينما حضرها ممثلون عن دول عربية عدة.
الخطر الامني
واتهم وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان الفلسطينيين بـ»الكذب»، مؤكدا أن المحكمة العليا الإسرائيلية «صادقت على عملية الهدم بعد عملية مطولة».
وشدد على أن «المباني بنيت بشكل غير قانوني بجوار السياج الأمني، ما يشكل خطرا على حياة المدنيين وقوات الأمن». واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في الخامس من حزيران عام 1967. وضمت لاحقا القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويمتد السياج الفاصل على طول 709 كلم ويقضم عددا من مناطق الضفة الغربية. وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز 2004 أن بناء الجدار غير شرعي وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت اليه ايضا الجمعية العامة للامم المتحدة. وقام دبلوماسبون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 تموز بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر حيث حضهم مسؤولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.
والتقى الدبلوماسيون وبينهم القنصل العام لفرنسا في القدس بيار كوشار سكان الحي.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسهولة، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصا في المساكن.
