أبرز أطرافه تؤكد إمكانية دمجها مع مشروع “التسوية الوطنية”

بغداد – وعد الشمري:
أبدت ابرز اطراف التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، تأييدها لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورسالته بخصوص اوضاع البلاد لمرحلة ما بعد تنظيم داعش، لكنها دعت إلى التأكد من دستورية قسم من البنود قبل المضي بها، فيما تحدثت عن امكانية دمجها مع ما بات يعرف بـ “التسوية الوطنية”، للخروج بمسودة موحدة لإدارة الدولة مستقبلاً.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مبادرة مقتدى الصدر التي طرحها أمس الاول حملت في طياتها اطراً ايجابية عديدة ينبغي الالتفات اليها”.
وأضافت الهبابي أن “بعض الفقرات يجب أن نتعرف مدى مطابقتها للدستور؛ لاننا أمام مرحلة مهمة ينبغي معالجتها وفقاً للسياقات القانونية خصوصاً في القضايا التي ستطرأ على الساحة بعد التخلص من تنظيم داعش الارهابي”.
وترى أن “الصدر كان يعبر في رسالته عن لسان الشارع”، مبينة أن “النواب ينادون بالكثير مما طرحه زعيم التيار الصدري طوال المدة الماضية بضرورة القيام بإصلاحات للأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية”.
لكن الهبابي تخشى بأن “تكون نتائج هذه المطالبات قرارات غير دستورية ومصيرها الالغاء كما حصل مع قرارات اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي في 2015 جرى نقضها كونها لا تتفق مع الدستور”.
ولا يختلف القيادي في كتلة المواطن سامي الجيزاني مع الهبابي بأن “بعض فقرات بيان الصدر تحتاج إلى مراجعة دستورية لمعرفة قانونيتها والمضي بها وتبنيها من بقية الكتل السياسية”.
واشاد الجيزاني بـ “الاطار العام لما تناوله الصدر في رسالته”، لافتاً إلى أن “طرح المشاريع امر في غاية الايجابية شريطة أن تكون مضامينها واضحة لتطبيقها”.
ويجد القيادي في كتلة المواطن “أمكانية اخذ بعض مقررات الصدر المناسبة ووضعها في وثيقة التسوية الوطنية التي يعمل التحالف الوطني على تبنيها لإدارة ملف الدولة بعد التخلص من تنظيم داعش”.
ومضى الجيزاني إلى أن “التحالف الوطني يفتح المجال أمام جميع الكتل السياسية في تقديم مبادرات تسوية وحلول ومصالحة حقيقية تتفق مع الدستور والعملية السياسية”.
وفي هذه الاثناء، شدد النائب عن كتلة بدر عبد الحسين الازيرجاوي على أن “مبادرة الصدر فيها مصلحة للشعب العراقي لأنها مشروع للتسوية”.
ودعا الازيرجاوي إلى “تقديم مبادرات اخرى تعضد رسالة الصدر لكي نخرج بمشروع موعد يخدم العراق ومواطنيه”.
وحذر من “ابقاء الوضع بشكله الحالي؛ لأننا في هذه الحالة سنكون على اعتاب خطر جديد قد لا يقل خطورة عن تنظيم داعش الارهابي”.
وأكد القيادي في كتلة بدر “ضرورة الافادة من التجارب السابقة والمشاريع التي لم تطبق لعدم تكرار الاخطاء التي اوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”.
ونوّه الازيرجاوي إلى أن “ادارة الملف العراقي يتطلب مبادرات وتسويات حقيقية كتلك التي تبناها الصدر مع ابقاء الباب مفتوحاً لبقية الفرقاء في تقدم ما يرونه مناسباً للمصلحة العامة للأخذ بالمضامين التي تخدم العراق وفقاً للسياقات الدستورية”.