مجلس النوّاب على موعد مع إقرار عددٍ من مشاريع القوانين “المهمة”

أبرزها المحكمة الاتحادية والانتخابات المحلية
بغداد ـ مشرق ريسان:
تنتظر مجلس النواب جملة من مشاريع القوانين المرتقب تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أبرزها قانوني انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، فضلاً عن مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والضمان الاجتماعي وحماية المعلم.
ويعدّ ائتلاف المواطن -بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم- قانون انتخاب مجالس المحافظات و”تقليص” عدد أعضاء تلك المجالس، من أهم القوانين الواجب تشريعها خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن ائتلاف المواطن فرات التميمي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هذا القانون (انتخابا مجالس المحافظات) يحتاج إلى توافقات سياسية، إضافة إلى كونه مطلب جماهيري يتمثل بتقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، فضلاً عن تحديد موعد إجراء الانتخابات؛ سواء بدمجها مع الانتخابات البرلمانية أو اعتماد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء وهو أيلول من هذا العام”.
وفي جانب آخر، يضيف التميمي -وهو رئيس لجنة المياه والزراعة والأهوار البرلمانية- إن “قانون مجلس القضاء الأعلى يمكن أن يجد طريقه إلى التشريع خلال الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”، عازياً السبب إلى “وصول القانون إلى مراحل متقدمة، وكان من الممكن التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، لكن تم تأجيله بسبب بعض الاختلافات المحدودة في وجهات النظر”.
وبحسب النائب عن ائتلاف المواطن فإن هناك قوانين مهمة أخرى من المرتقب تشريعها وهي “المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز”.
أما ائتلاف دولة القانون -بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي- فقد دعا إلى تشريع قوانين “تمس الجانب الخدمي” للمواطنين، ولها أولوية لدى الشعب.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث مع “الصباح الجديد”: “نأمل أن يشهد الفصل التشريعي للبرلمان تشريع قوانين تمس الجانب الخدمي للمواطنين، أكثر من بعض القوانين التي لا تتسبب بضرر كبير في حال تأخر تشريعها”.
ويوضح البياتي: “ننتظر من هيئة رئاسة البرلمان إدراج القوانين التي لها أولوية لدى الشعب العراقي على جدول أعمال الجلسات المقبلة، خصوصا في ظل وجود قوانين مهمة لا تزال في أدراج مجلس النواب، والتي من بينها قانون الضمان الاجتماعي الذي وصل من الحكومة مؤخراً، والذي يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص”.
ويكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون -عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية- عن “توجه برلماني لإقرار قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، بكونها تعدّ من القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر”.
وعن مشاريع القوانين “الخلافية” التي من المتوقع ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، يقول البياتي: “بقى أمام انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية نحو عام ونصف العام، وهناك عزم على تمرير القوانين المهمة والتوافق بشأنها. ولا يمكن التكهن بالقوانين التي سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”. على حد قوله.
من جانبها، تصرّ لجنة التربية والتعليم البرلمانية على تشريع قانون “حماية المعلم” خلال الدورة البرلمانية الحالية، للحد من حالات الاعتداء على الكادر التدريسي.
ويقول عضو اللجنة سيروان عبد الله إن “لجنة التربية والتعليم البرلمانية تعتزم تشريع قانون حماية المعلم، بسبب كثرة الحالات التي تشهدها مدارس البلاد بصورة شبه يومية من اعتداء على الكادر التدريسي”، مضيفاً إن “المعلم اليوم لا يستطيع محاسبة طلبته نتيجة تجاوز بعض أولياء الأمور وذوي الطلبة عليه في حال أقدم على هذا الفعل”.
وأعلن عبد الله -وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني- في حديث مع “الصباح الجديد”، عزم “اللجنة عقد جلسات للاستماع إلى المعنيين والخبراء ونقابة المعلمين، من أجل تشريع القانون”.
يعاد إلى الأذهان إن مجلس الوزراء أقر في (14 شباط 2017)، توصية إلى البرلمان بشان الإسراع في تشريع القوانين (14 قانوناً) التي أقرتها الحكومة الحالية، بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي.
وذكر بيان حكومي حينها، إن المشاريع هي (مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) سنة 2016، ومشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، ومشروع قانون الإدارة المالية، ومشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات، ومشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم، ومشروع قانون الضمان الصحي، ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون هيئة دعاوى الملكية، ومشروع قانون جرائم المعلوماتية، ومشروع قانون حرية التعبير).