رفض مرشح محافظ البنك المركزي.. عمره 77 سنة
بغداد – وعد الشمري:
أتهم نواب، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل المسيطرة على المشهد السياسي بالاستئثار بالمناصب الخاصة وتوزيعها لأشخاص غير مستقلين، كاشفين عن رفض مرشح محافظ البنك المركزي لتجاوزه السن القانوني بناءً على كتاب من مجلس الدولة، ورأوا أن المهلة الجديدة لحسم الملف في نهاية شهر تشرين الاول المقبل لن تكون كافية، وتوقعوا تمديدها مرة اخرى.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي، إن “موضوع تأجيل حسم الدرجات الخاصة يكون بتعديل المادة (58) من قانون الموازنة على وفق السياقات الدستورية وهو ما يعمل عليه مجلس النواب حالياً”.
وأضاف السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “طبيعة العمل السياسي للدورة الانتخابية الحالية يعتمد على مصالح الكتل، هذا ادى إلى تأخير حسم الوزارات، وايضاً الدرجات الخاصة”.
ولفت إلى، أن “قائمتي سائرون والفتح تحاولان الضغط على الحكومة من اجل كسب المزيد من الدرجات الخاصة وولاء وزراء معينين لهما”.
وأشار السعداوي إلى أن “فرصة الاربعة اشهر المقبلة لا تكفي لحسم ملف الدرجات الخاصة، وبالتالي قد نلجأ إلى تعديل ثالث على قانون الموازنة الاتحادية باتجاه منح مهلة جديدة تبدأ بعد نهاية شهر تشرين الأول المقبل”.
وأوضح، أن “اربعة آلاف درجة خاصة لا تستطيع كل من الحكومة والدرجات الخاصة تسمية مرشحيهم لهذه المناصب”.
وبين السعداوي، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الافضل به أن يظهر في وسائل الاعلام ويكشف للرأي العام من هي الكتل التي اعطته تنازلاً حقيقياً وخولته تسمية اصحاب المناصب الخاصة بالأصالة من دون تدخل”.
وأكد السعداوي، أن «عبد المهدي لم يضع ضابطاً لمرشحي تلك المناصب لغاية الآن وهذا يعكس التخبط في تسوية هذا الملف».
ويواصل، أن «مرشح البنك المركزي الذي وصل اسمه لمجلس النواب بهدف التصويت عليه يبلغ من العمر 77 سنة، حيث ارسلنا كتاباً إلى مجلس الدولة لمعرفة امكانية تأدية مهامه، فرد علينا بأن لا يحق لمن تجاوز سن 63 عاماً أن يحصل على منصب بدرجة وزير على وفق قانون التقاعد الموحد».
ومضى السعداوي إلى القول، إن «رئيس مجلس الوزراء لم يعرف شرط العمر، وعليه مراجعة جميع الضوابط القانونية قبل أن يرسل اسماء المرشحين».
بدوره أفاد النائب علاء الربيعي إلى «الصباح الجديد»، بأن «عدم حسم الدرجات الخاصة تتحمله بالدرجة الاساس الحكومة».
وتابع الربيعي، أن «رئيس مجلس الوزراء واعضاء كابيتنه يتحملون وضع الكتل السياسية في حرج أمام الرأي العام».
ولفت، إلى أن «عملية تعديل قانون الموازنة بهدف وضع مهلة جديدة اصبحت أمراً مفروضاً على مجلس النواب ولا يمكن الهرب من ذلك لتجاوز الخلل القانوني».
في حين أتهم النائب أرشد الصالحي، «الكتل بأنها تقاسمت المناصب الخاصة بعيداً عن المعايير التي جرى التصويت عليها في البرنامج الحكومي».
ويطالب الصالحي، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، «رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بأن يبعثوا اسماء المرشحين للمناصب الخاصة مع الكتل السياسية التي تدعمهم لكي يطلع الرأي العام على حقيقة الأمر».
وشدد، على أن «الشارع العراقي لن يقتنع بعد اليوم بأن الذين سوف يتم التصويت عليهم مستقلون».
ويجد الصالحي، أن «تمديد حسم الملف لعبة أخرى لإعطاء وقت للكتل السياسية بأن تحصل على المزيد من الوقت لاستكمال اتفاقاتها السابقة وتوزيع ما تبقى من مناصب فيما بينها».
