بما ينسجم وتأمين الفائدة من إمكانات الطرفين
بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفقت وزارة العمل والبنك الدولي على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية على وفق الرؤية والقوانين العراقية النافذة .
ودعا الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم الى تكوين شراكة حقيقية في العمل من اجل الاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وايجاد فرص العمل للباحثين عنه، مؤكدا ان ذلك من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة..
واكد الوزير اهمية ان تصل مبالغ (النقد مقابل العمل) ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين، مشددا على ضرورة ابعاد هذا الملف عن السياسة وتدخلاتها كونه ملفا انسانيا.
وفيما يخص جانب القروض ضمن البرنامج الطارئ، اكد وزير العمل انها يجب ان تخضع للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا، وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة فيجب ان لا تبتعد عن مضمون تلك القوانين ، اما في جانب الحماية الاجتماعية دعا الوزير الى الاستمرار في مبدأ الشراكة ، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل، مشددا على وجوب توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية، مبينا ان من لديه القدرة على العمل سنعمل على توجيهه نحو تسلم قرض ليؤسس ورشته الخاصة للعمل ومن خلال ذلك توظيف بعض الباحثين عن العمل.
وجرى الاتفاق على عقد لقاء مشترك لاستكمال الحوار والنقاش والبحث في هذا الموضوع، وكذا الحال مع قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 الذي يجب ان ينسجم مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق. وكانت مدير المكتب التنفيذي للبنك الدولي في العراق يارا سالم قد قدمت شرحا وافيا للوزير عبد الزمان عن المشاريع التي ينفذها البنك في العراق ومنها المشروع الطارئ لدعم المناطق المحررة ومشاريع دعم عودة النازحين والاستقرار في تلك المناطق فضلا عن الاستمرار في دعم مشروع تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية.
وبعد نقاش وتبادل للاراء جرى الاتفاق على ان تكون جميع المشاريع المنفذة ضمن رؤية البرنامج الحكومي وكذلك على وفق الانظمة العراقية النافذة، كما جرى الاتفاق على اعادة العمل بالدليل التشغيلي وايضا دعم الافكار التي قدمها الوزير فيما يخص تفعيل القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتوارث الفقر وايضا ملف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
من جانبه تعهد البنك الدولي بدعم برامج وخطط الوزارة من خلال التوصل الى اتفاقيات مشتركة مع العديد من المنظمات الدولية الرصينة التي لها باع طويل في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي فيما سيقتصر عمل البنك على الاشراف الفني.
على صعيد متصل عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا لبحث آلية فتح وحدات وتشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي التابعة لبغداد والمحافظات بغية تسهيل مراجعة المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة ضمن الرقعة الجغرافية القريبة عليهم مساواة بهيئة الحماية الاجتماعية والعمل على الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.
واكد وزير العمل على ضرورة القيام بهذا الاجراء لما له من مردود إيجابي لفئة المعوقين ، بعد ذلط جرت مناقشة جملة من المواضيع في مقدمتها فتح وحدات أو تشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي وتوفير مستلزمات العمل لها من خلال مخاطبة مجالس المحافظات ودوائر وزارة العمل لغرض تنسيب موظفين للعمل فيها وتهيئة وتأثيث الأماكن المناسبة لهم، والقيام بجميع الاجراءات الممكنة بما يسهم في ضمان الوصول الى ابعد نقطة يوجد فيها المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تمت مناقشة آلية إنهاء ملف الايقاف الاحترازي وتحشيد الجهود لإطلاق الدفعات الجديدة من راتب المعين المتفرغ لغير المتسلمين سابقا من الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ بعد توفر التخصيصات المالية المطلوبة لهم وللشمول الجديد في الوقت ذاته .
وقد تم تشكيل فريق فني لهذا الموضوع يتولى تدقيق وإدخال البيانات في القاعدة الرئيسة للهيئة وتوفير حزمة انترنت ذات سرعة فائقة وكفاءة عالية من أجل ملء استمارة الشمول الالكترونية الخاصة بإمتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 بسهولة ويسر علما أن التقديم مفتوح في اوقات الدوام الرسمي عدا ايام العطل الرسمية وحتى اشعار اخر.
