الاصلاح: سنبدأ بالدور الرقابي بعد انتهاء العطلة التشريعية

أكد عدم تنفيذ أي بند من البرنامج الحكومي لغاية الآن
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإصلاح والإعمار، أمس الثلاثاء، المضي بدوره الرقابي على اداء السلطة التشريعية بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم ينفذ أي بند من البرنامج الحكومي لغاية الآن، فيما دعا إلى ضرورة استكمال الكابينة الوزارية بأسرع وقت.
وقالت النائبة عن التحالف إيناس المكصوصي، إن “تنفيذ البرنامج الحكومي يكون على ثلاثة مستويات، الاول قصير المدة بين ثلاثة إلى ستة أشهر، والثاني وهو المتوسط من سبعة إلى ثمانية عشر شهراً، والثالث وهو الطويل يمتد لغاية نهاية العمر الدورة الانتخابية”.
وأضافت المكصوصي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهد بعدد من الالتزامات خلال تلك المدد ينبغي منه الإيفاء بها”
وأشارت، إلى أن “عدد من التحديات تواجه البرنامج الحكومي أهمها تأخير استكمال الكابينة الوزارية، وما نصت عليه الموازنة من فقرات لا تتفق مع ما تحتاجه مشاريع من تخصيصات مالية”.
ولفتت المكصوصي، إلى أن “البرنامج الحكومي يختلف عن المنهاج الوزاري، فالأول هو العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتم ذكره في الدستور العراقي، اما الثاني فهو ما يعرضه رئيس الوزراء على مجلس النواب للتصويت عليه”.
وبينت النائبة عن الاصلاح، أن “البرنامج تضمن مشاريع وبنى تحتية التي ينبغي على عبد المهدي تنفيذها بالتعاون مع السلطة التشريعية”.
وأكدت المكصوصي، أن “مجلس النواب سيبدأ مراقبة حقيقية للعمل الحكومي لمعرفة مدى الالتزام بالبرنامج خلال الفصل التشريعي المقبل وبعد انتهاء العطلة مباشرة”.
وافادت، بأن “النواب قد يوجهون اسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء لمعرفة ما توصل اليه خلال المدة الماضية، ومعدلات انجاز المشاريع التي وعد بتنفيذها في الاشهر الستة الاولى، والاسباب التي عرقلت العمل”.
خلصت المكصوصي بالقول، إن “الكتل السياسية عليها حسم الوزارات الشاغرة التي تدار حالياً بالوكالة ومنها الحقائب الامنية لكي نمضي بعملنا الرقابة بنحو سلس”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن التحالف محمد الخالدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “عبد المهدي لم يكن مفلحاً في البرنامج الحكومي خلال المدة الماضية”.
وأضاف الخالدي، أن “المعلومات المتوفرة لدي تؤكد بأن أي فقرة من البرنامج لم تنفذ لغاية الان برغم مرور اشهر على تكليف الحكومة بمهامها”.
ويرى أن “التجربة التي مرت تستدعي بالكتل السياسية أن تعيد حساباتها مع الواقع الحالي من أجل معالجته وانجاح الحكومة وعدم ترك الأمور تسير خلافاً لتطلعات المواطن العراقي”.
وشدد الخالدي على “ضرورة أن يبدأ مجلس النواب دوره الرقابي بتوجيه الاسئلة النيابية أو الاستجواب لأي مسؤول لم يقدم ما هو مطلوب منه”.