مؤسسات الدولة تدخل في خلل مالي واداري بداية من الاحد

بسبب عدم حسم ملف الدرجات الخاصة لغاية الآن

بغداد – وعد الشمري:

أكد نواب، أمس الثلاثاء، أن مؤسسات الدولة اصبحت في وضع حرج؛ بسبب عدم الالتزام بحسم الدرجات الخاصة في موعدها المحدد، لافتين إلى أن اصحاب تلك الدرجات من الذين يمارسون مهامهم وكالةً سيجردون من متعلقاتهم الادارية والمالية يوم الاحد المقبل، فيما اشاروا إلى أن ما تم انجازه لغاية الان هو 107 من أصل قرابة 4500 درجة.
وقال النائب حسين عرب في حديث إلى “الصباح الجديد”، “موضوع الدرجات الخاصة يشكل اليوم حرجاً في ملف ادارة الدولة العراقية”.
وأضاف عرب أن “قرابة 4500 درجة تم تسجيلها بأنها تدار بالوكالة يجب حسمها وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية”.
ولفت، إلى أن “ما تم حسمه لغاية الان هو 107 درجة فقط، وهذا يعني أن لدينا الان بحدود 4300 درجة لم يتم انجازها لغاية الان”.
وأوضح عرب، أن “يوم الاحد المقبل سوف تنتهي المتعلقات الادارية والمالية بأصحاب هذه الدرجات فكيف سيتم حسم الملف اذن؟”.
وبين أن “قسما من تلك الدرجات منحت خلال المدة الماضية لغير المتخصصين وخارج السياقات القانونية مثل الشهادة الدراسية والخدمة الوظيفية”.
ويتمنى عرب أن “يتم وضع حل لهذه الاشكالية بأسرع وقت ممكن، كوننا حينها سنتعرض لخلل قانوني كبير”.
وأعرب عرب عن اسفه “كون التنسيق انحصر بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بشأن استكمال الحقائب الشاغرة وتم تناسي موضوع الدرجات الخاصة”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر همام التميمي في حديث إلى “الصباح الجديد، أن “الوقت اصبح يداهمنا من أجل حسم موضوع الدرجات الخاصة”.
وافاد بأن “قانون الموازنة يجرد من تبوء هذه العناوين بالوكالة من صلاحياته في مهلة تنتهي يوم الاحد المقبل”.
وأضاف التميمي، ان “على الجهات ذات العلاقة أن تجد حلاً لهذه المهلة؛ لأننا سنكون في وضع محرج قد يؤثر بنحو سلبي على اداء الدولة”.
وأوضح، أن “كتلاً سياسية قد تنازلت عمّا يعد استحقاقاً انتخابياً لموضوع الدرجات الخاصة كما فعلت بالنسبة للحقائب الوزارية”.
وأكد التميمي، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عليه أن يتخذ عدداً من الخطوات في تسمية اصحاب هذه الدرجات في مقدمتها التسلسل الوظيفي والنزاهة والخبرة”.
ونوّه، إلى أن “الملاحظ عليه هو أن اصحاب الدرجات الخاصة ينتقلون من وزارة اخرى وكأننا امام اسماء معينة ولا يوجد غيرهم يتم تدويرهم بدرجاتهم نفسها بين المؤسسات”.
وأستطرد، أن “عملية انهاء كبير لطموح الطاقم الوظيفي للوزارات من الذين يتمتعون بإمكانات ويستطيعون تبوء مناصب مهمة في الدولة”.
ومضى التميمي إلى القول، إن “العديد من اصحاب هذه المناصب لا يتمتعون بالمستوى المطلوب ويجب تبديلهم وفقاً للسياقات القانونية”.
يشار إلى أن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي يتضمن مادة تنص على اسناد الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة إلى مستحقيها اصالةً في مهلة اقصاها الثلاثين من شهر حزيران.