المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية كوتا النساء في المقاعد النيابية

بغداد – الصباح الجديد:
ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية وإلغاء الخطوة الثالثة “كوتا النساء” في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، مؤكدة دستورية هذا الإجراء.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنـة 2018”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان ورود احكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لاحكام المادة 49/ رابعا من الدستور التي تنص على ان يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25%”.
واشار الى ان “المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14/ 2015”.