البنك الدولي: 197.7 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي للعراق واقتصاده يتحسن هذا العام

مشيرا الى البيئة الأمنية المؤاتية وانتعاش الاستثمار
بغداد ـ الصباح الجديد:
نشر البنك الدولي توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي خلال عام 2018، إذ طغت المؤشرات الإيجابية على المشهد برغم تحذيرات من هشاشة الوضع بسبب مخاطر محدقة بالحالة العراقية.
وذكر البنك في تقرير تابعته “الصباح الجديد” ان عدد سكان العراق يبلغ 38.5 نسمة واجمالي الناتج المحلي 197.7 مليار دولار. معدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد بـ 3.2 دولار في اليوم هو 17.9٪ فيما ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولار دخل في اليوم الى 57.3، لكن خط الفقر الوطني تم تحديده بـ 22.5٪. فيما يبلغ معدل العمر في العراق 69.6.
واوضح بالقول “يتوقع البنك الدولي ان تتحسن افاق النمو في العراق بفضل بيئة امنية مواتية والانتعاش التدريجي للاستثمار لاعادة الاعمار وسط تنبؤات بنمو الناتج المحلي رغم اتفاق خفض الانتاج لـمنظمة اوبك الذي يلزم العراق بالالتزام”.
وأضاف التقرير ” يتوقع تسارع وتيرة النمو للاقتصاد العراقي بفضل تحسن الأوضاع الأمنية حيث سجل 4.4% في القطاع غير النفطي في 2017، رغم البطء في انشطة اعادة الاعمار بسبب تداعيات الحرب وانخفاض اسعار النفط، وسط امال معقودة على عمليات اصلاح هيكل الاقتصاد ومعالجة مشكلة النزوح حيث مازال 10% من العراقيين يعانون من النزوح”.
وتابع البنك بحسب التقرير ان ” احتياجات العراق لاعادة الاعمار تقدر بـ 88 مليار دولار الا أن المؤشرات الايجابية سيدة الموقف بشكل طفيف وفق التقرير حيث سجل التضخم معدلاً منخفضا في 2017 بنسبة 0.1٪ والعجز الكلي للموازنة انخفض الى 2.2% في العام الماضي”.
وأشار البنك الى ان ” تحسنُ النواتج المالية ساعدت على استقرار الدين العام في 2017 بعد زيادة نسبته جراء عمليات الاقتراض واصدار ضمانات الديون حيث استقرت نسبة الدين قياساً باجمالي النتاج المحلي في 2016 على سبيل المثال عند 64%، وبدأت احتياطات النقد الاجنبي بالازدياد في 2017 لمواجهة الصدمات الخارجية”.
وبين ان ” احصاءات سوق العمل تشير الى مزيد من التدهور في اوضاع الفقر حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 _ 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة من العنف المرتبط بداعش والنزوح حيث سجل 21% مقارنة بباقي المحافظات 11%”.
ولفت البنك الى المخاطر التي تهدد النمو في العراق قائلاً ” هنالك احتمال لتصاعد التوترات السياسية واحتمال وقوع هجمات ارهابية قد تفسد الافاق المستقبلية على المدى المتوسط. اما على المدى البعيد ثمة مخاطر تلوح في الافق مثل احتمال تقلب أسعار النفط، والفشل في تحسين البيئة الامنية، وعدم تنفيذ التدابير الكبيرة المتوقعة لاصلاح المالية العامة واحتواء النفقات الجارية، وعدم اعطاء الاولوية للاستثمار في اعادة الاعمار. كما لا يزال الدين العام عرضة للتأثر بصدمة حدوث تراجع في اسعار النفط او هبوط سعر الصرف الحقيقي للدينار”.