العمل: تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر سيحد من ظاهرة التسول

لانعكاساته السلبية على المجتمع العراقي
بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكر المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ورفعه الى مجلس النواب لتشريعه يمثل خطوة مهمة باتجاه الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر واثارها وانعكاساتها السلبية على المجتمع .
واكد المتحدث باسم الوزارة ان تشريع القانون سيسهم في الحد من ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال المتسولين من قبل ضعاف النفوس، مشيرا الى التزام دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال من خلال عرضهم على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية وتقديم المساعدة اللغوية لهم اذا كانوا من غير العراقيين والمساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم وايضا تأمين الاتصال بعائلاتهم ان وجدت او الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة المطلوبة لهم واعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة او دور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لإعادة دمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم لهم.
من جانبه قال معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل الدكتور عامر خزعل الموسوي ان الوزارة اعدت قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء ، مضيفا ان وزارة العمل اخذت على عاتقها انشاء مركز لضحايا الاتجار بالبشر في بغداد لإيواء وتأهيل الاشخاص اجتماعيا ونفسيا وتدريبهم على بعض المهن التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع، لافتا الى ان الوزارة لم تردها اية حالات في الوقت الحاضر لكون هذا الاجراء من واجبات وزارة الداخلية وهي الآن في طور اعداد تعليمات لتنفيذ هذا القانون.
وبين الموسوي ان هناك لجنة مشكلة تضم (العمل والصحة والبيئة والداخلية والهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الانسان) ستجتمع كل شهر وترفع تقارير الى اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية تتضمن ما يترتب من واجبات ومهام على كل وزارة.
وقد بات من المعروف ان الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية يؤديان الى سوق عالمية تسعى الى عمالة رخيصة واستغلالها ان النهج القائم على حقوق الانسان يستوجب النظر في الافعال والاقوال من قبل الدول مما يسهم في اتاحة الشروط التي تسمح لجهات اخرى ان تستفيد من ظروف استغلالها من القوانين غير المناسبة والسياسات المتصلة بالهجرة غير المشروعة .
كما ان المفوضية السامية لحقوق الانسان تثمن التعاون مع الشركاء خاصة منظمة الامن والتعاون في أوروبا من اجل تعزيز النهج القائم على حقوق الانسان ازاء تهريب والتجار في البشر ووجودنا معكم اليوم من اجل تعزيز ودعم الابحاث وتبادل الخبرات الجيدة والنهج القائم على حقوق الانسان في هذا المجال.
الى ذلك قال برنادى هيما نجواى مدير قسم الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة أن أسباب الهجرة غيرالشرعية كثيرة ولكننا سنذكر ثلاثة أسباب هى الأشهر ، وهذه الأسباب كالتالي الصراعات المسلحة كالتي نراها في كثير من الدول، والصراعات العرقية ، والأسباب الإقتصادية وهذه غير مقتصرة على دولة بعينها ، وتكون بسبب البطالة وعدم توفر العيش الكريم فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأسباب إنسانية وهم الأشخاص الذين يبحثون عن الهجرة غير الشرعية لأحد السببين رقم 1 ورقم 2 هم غالبا هاربون من الموت وهم مضطرون لذلك ، ومن يصل بهذه الطريقة يعد لاجئا.
ويضيف مدير قسم الهجرة الدولية أن الهجرة غير الشرعية لأسباب اقتصادية وهم الأشخاص الذين يبحثون عن الهجرة كما وضحنا في السبب رقم 3 غير معرضين للموت ، ولكن بسبب ضيق الحياه والعيش في بلادهم يبحثون عن الهجرة غير الشرعية ، ولكن أسبابهم لا تبرر لهم سلوك هذا الطريق الخطر ، الذي لا ننصح به لأي شخص مهما كانت أسبابه ، ومحاولة البحث عن طريق آخر آمن.
واوضح نجواي أن الهجرة غير الشرعية خطر بات يهدد جميع الدول على السواء فالدول المتقدمة تعاني ممن يفدون إليها بوسائل غير قانونية مما قد يسبب لها أزمات أمنية واقتصادية والدول النامية الفقيرة تعاني أيضا حيث يتركها شبابها ويلقون بأنفسهم في براثن الموت من أجل الحياة الكريمة ، مشيرا الى أن الشباب يتاجرون بأرواحهم لتحقيق حلم كثيرا ما راودهم , حلم النجاح بعد الفشل, شباب لم يجد وسيلة للعيش الكريم في أوطانهم , إضافة إلى اصطدامهم بسوء الأحوال السياسية واقتصادية والاجتماعية، ففروا باحثين عن النجاة ، حالمين بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة والمردود المالي الجيد قياسا مع اقتصاد بلدانهم المتدني.
ويقول إن ظاهرة الهجرة ظاهرة عالمية وقد اكدت الارقام الرسمية ان هناك اكثر من ثلاثة آلاف مهاجر قد ماتوا على الشواطئ الايطالية بسبب مهربين معدومي الضمير فيما توفي اكثر من 500 الف مهاجر توفوا لاسباب مختلفة خطيرة كانوا يسعون الى حياة افضل وهذه هى الارقام الرسمية ، اما الارقام الفعلية فعلى الارجح تفوق ذلك بكثير ، مؤكدا ان الدول الأوروبية تسعى بكل طاقتها لاستئصال هذه المشكلة والسعي لوقف فلول المهاجرين إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية متجاهلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل.