الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلنت الولايات المتحدة توفير مساعدات لميانمار (بورما) وتايلاند “في مرحلة حرجة من زيادة الاحتياجات الإنسانية” وسط اهتمام أميركي بالمعاناة التي يعيشها شعب ميانمار ودعم تطلعاته للديمقراطية في أعقاب انقلاب الأول من فبراير الماضي.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بيانا أشار فيه إلى إعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، امس الأول الثلاثاء، خلال زيارة رسمية لتايلاند، أن الولايات المتحدة سوف تقدم أكثر من 50 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب ميانمار، ومن بينهم أولئك الذين أجبروا على الفرار من العنف والاضطهاد.
“وستمكن هذه المساعدة شركاءنا من المنظمات الدولية وغير الحكومية من تقديم المساعدة الغذائية الطارئة والحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة لشعب بورما (ميانمار)، بما في ذلك أولئك الذين فروا من بورما أو نزحوا من منازلهم عبر بورما”، وفق البيان.
وأعلنت السفيرة كذلك توفير خمسة ملايين دولار من المساعدات لتايلاند لدعم جهود العاملين الصحيين في توزيع اللقاحات وتعزيز “سلسلة توريد اللقاحات للمساعدة في ضمان وصولها إلى السكان الأكثر ضعفا”.
وقال البيان إن هذا التمويل يأتي “في مرحلة حرجة من زيادة الاحتياجات الإنسانية وسيساعد في التخفيف من آثار كوفيد-19 على حياة الناس في كل من تايلاند وميانمار”.
وستمكن المساعدات المقدمة من الشعب الأميركي “الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة السكان المتضررين الأكثر ضعفا” في البلدين.
واحتفت وزارة الخارجية الأميركية بالذكرى السنوية لـ”حركة 8888”، عندما نزل الملايين إلى الشوارع في الثامن من أغسطس من عام 1988 في مظاهرات من أجل حقوق الإنسان ووضع حد لسنوات من الحكم العسكري.
وعلى الرغم من قمع الجيش في ميانمار الاحتجاجات بعنف، فإن تلك المظاهرات “لا تزال تلهم الدعوات إلى الديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول من فبراير عام 2021، وفق موقع Share America التابع للخارجية الأميركية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مراسم الاحتفال التي أجريت لتكريم تطلعات شعب ميانمار المستمرة للديمقراطية قبل أيام: “إننا اليوم نتذكر حركة 8888 المؤيدة للديمقراطية وشعب ميانمار الذي واصل نضاله في سبيل السلام والديمقراطية لعقود من الزمن. وستواصل الولايات المتحدة دعمها لأولئك الذين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية هناك”. الجدير بالذكر أنه في أعقاب الحملة التي شنت على “حركة 8888”، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على الجيش، وكبدته تكاليف الحملة من خلال وقف ما كان يتمتع به من أوضاع الأفضلية التجارية وإجراءات أخرى.
وقدمت الولايات المتحدة الدعم لأبناء الشعب من خلال دورات تعليمية ومناقشات ثقافية نظمتها برامج داخل الولايات المتحدة، وتم تقديم أكثر من 400 منحة دراسية ودرجات زمالة وتبادل.
وفي مكالمة هاتفية، أجريت في الرابع من أغسطس الجاري، مع زين مار أونغ، إحدى قادة ميانمار في المنفى، أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، لها على دعم الولايات المتحدة لجميع أولئك الذين يعملون على استعادة مسار البلاد نحو الديمقراطية بعد الانقلاب الأخير. وناقش الاثنتان الجهود المبذولة لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت، هذا العام، فرض العقوبات ردا على الحملة القمعية العنيفة التي شنها الجيش ضد الاحتجاجات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، كما اعتقل النظام أكثر من خمسة آلاف شخص.
وقد فرضت الولايات المتحدة والدول الشريكة عقوبات على المسؤولين العسكريين المسؤولين عن الانقلاب والاعتداءات على المتظاهرين السلميين، وعلى الشركات في ميانمار التي تدعم النظام العسكري.
وقال بلينكن، في 11 فبراير، عند إعلانه فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين: “إننا نقف إلى جانب الممثلين المنتخبين كما ينبغي لشعب ميانمار وكل أولئك الذين يحتجون سلميا على هذا الاستيلاء على السلطة”. وأضاف: “على النظام العسكري أن يتخلى عن السلطة ويعيد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا”.
