جرائم الخطف تؤجّل تمرير تعديل “العفو العام” إلى الأسبوع المقبل

البرلمان يتفق على ثلاث مواد.. ويترك الرابعة لحوارات اللحظات الأخيرة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة نيابية متخصصة، امس الثلاثاء، أن التحالف الوطني عطّل تمرير تعديل العفو العام في جلسة البرلمان الماضية، وفيما اشارت إلى عرضه للتصويت سيحصل الاسبوع المقبل، افادت بأن المشروع يتضمن اربع مواد رئيسة ما يزال الخلاف مستمراً على واحدة منها المتعلقة بمدى شمول مرتكبي جرائم الخطف.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “التحالف الوطني اعترض على تمرير تعديل العفو العام في جلسة البرلمان الاخيرة”.
وتابع سعيد، النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، أن “سبب الاعتراض جاء متفقاً مع موقف الحكومة بعدم شمول مرتكبي جريمة الخطف نهائياً بالقانون”.
وأشار إلى أن “اعضاء في اللجنة واوساط برلمانية مع شمول مرتكبي جريمة الخطف الذين لم تتسبب افعالهم بموت الضحية أو حصول عاهة مستديمة له، وشريطة وجود تنازل في الدعاوى وكذلك مع شمول بعض الجرائم القديمة”.
ولفت عضو اللجنة القانونية إلى أن “مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على التعديل إلى الاسبوع المقبل على أمل حل الخلاف على هذه المادة”.
وأستطرد أن “بقية مواد التعديل متفق عليها، أولها شمول من افرج عنه على وفق العفو الصادر عام 2008 بالقانون الجديد شريطة أن لا تكون الجريمة المنسوبة ارهابية”.
وأوضح سعيد أن “التعديل الغى شرط تنازل الممثل القانوني لجرائم المال العام، اذا قام مرتكبها بتسديد المبالغ التي بذمته كاملة”.
وبين أن “القانون النافذ اشترط تنازل هذا الممثل برغم عدم امتلاكه تلك الصلاحية من الناحية المبدئية مما ولد مشكلة اجرائية أمام المحاكم”.
ومضى سعيد إلى ان “الفقرة الاخيرة وهي المتعلقة بالاستبدال، حيث نصت في شطرها الاول على بقاء مبلغ 10 الاف دينار لليوم الواحد بالنسبة لمرتكبي جرائم التزوير وحصلوا بموجبها على درجات وظيفية تحت منصب مدير عام، أما ما فوق ذلك فقد تم رفع المبلغ إلى 50 الف دينار لليوم الواحد ايضاً”.
بدورها ذكرت عضو اللجنة الاخرى ابتسام الهلالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاراء ما زالت مختلفة بخصوص فقرة شمول جميع مرتكبي جرائم الخطف سواء ممن اجهزوا على ضحاياهم أو اخلوا سبيلهم”.
وتابعت الهلالي، النائبة عن التحالف الوطني أن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة سواء في الحكومة أو البرلمان الغرض منها الوصول إلى نقاط مشتركة تهدف إلى تمرير التعديل”.
وتعرب عن أملها بأن “يتم تسوية ذلك الخلاف وعرض المشروع على التصويت لمعرفة رأي ممثلي الشعب هل هم من التعديل أم ضده”.
وتعتقد الهلالي بأن “اغلب الاوساط النيابية مع شرط التنازل والصلح بالنسبة لشمول مرتكبي جرائم الخطف، ويرفضون استثناءهم جميعاً من القانون”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت العام الماضي على قانون العفو العام بعد جدل استمر لسنوات، لكن الحكومة ارسلت في وقت لاحق مشروع التعديل الاول له.