مشروعان للضمان الصحي في البرلمان.. وتوحيدهما الأسبوع المقبل

العراقيون ينتظرون استقطاعات جديدة لـ”تأمين احتياجاتهم الطبية”
بغداد – وعد الشمري
أكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، أمس الاثنين، وجود مشروعين للضمان الصحي داخل مجلس النواب، كاشفة عن توحيد سيحصل لهما بعد اجتماع ستعقده مع وزارة الصحة يوم غد الثلاثاء، متوقعة طرحه للقراءة الاولى خلال الاسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النوّاب لديه مشروعان للضمان الصحي أولهما قدمته الحكومة العراقية في وقت سابق، والآخر اعدته اللجنة”.
وأضاف السعداوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً الاربعاء بحضور اعضائها لمناقشة المسودتين”، منبهاً إلى أن “العمل سينصب على توحيدهما بعد ازالة نقاط الاختلاف بينهما وإخراج قانون بالنحو الذي يخدم المصلحة العامة”.
ولفت إلى ان “تضييفاً سيحصل لوزيرة الصحة عديلة حمود بحضور طواقم الوزارة لغرض الاطلاع على وجهة النظر الحكومية بخصوص المشروع وإجراء التعديلات المطلوبة على النصّ الموحد”.
وأكد السعداوي ان “طرح القانون إلى القراءة الاولى داخل مجلس النواب سوف يحصل خلال الاسبوع المقبل، بعد استكمال المناقشات النهائية ومن ثم سنمضي بتشريعه وصولاً إلى اقراره قريباً”.
عن ابرز نقاط الاختلاف بين المشروعين الحكومي والنيابي، ذكر عضو لجنة الصحة أن “مسودة مجلس الوزراء تضمنت تشكيل لجنة للضمان في وزارة الصحة تضم عضويتها ممثلين عن المستشفيات الحكومية والاهلية”.
واستطرد “أما مسودة مجلس النواب، فأنها مع استحداث هيئة للضمان الصحي مرتبطة بمجلس الوزراء تعمل على خصخصة بعض المستشفيات بنحو يوفر خدمة ايجابية للمواطن العراقي”.
وتحدث السعداوي عن “تشكيل صندوق للضمان فيه استقطاعات بسيطة تترواح بين (1- 2,5)% من الراتب الاسمي للموظف ولا تشمل المخصصات لدعم الصندوق”.
وأكمل السعداوي بالقول إن “استثناءات عديدة وردت على الاستقطاعات اهمها شرائح ما دون خط الفقر، والاطفال دون 5 سنوات، وأصحاب الامراض المزمنة والمستعصية والانتقالية”.
من جانبه، يرى عضو اللجنة الاخر حسن خلاطي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “تشريع قانون الضمان الصحي سيكون خلال الفصل التشريعي الحالي”.
وأضاف خلاطي، النائب عن كتلة المواطن، أن “تشريع القانون سيوفر ضمانة حقيقية للمواطن لاسيما الاوساط الفقيرة كونه يؤمن خدمة صحية لهم”.
وبين أن “المشروع تضمن بعض المفاهيم العامة وفي مقدمتها ضرورة توزيع المسؤولية الصحية للعراقي بين الفرد والدولة”.
ويسترسل عضو اللجنة النيابية أن “الاستقطاعات التي ستفرض على المواطن بسيطة ولن تؤثر على وضعه المعاشي وسيتم وضعها داخل صندوق الضمان الصحي”.
ومضى خلاطي إلى أن “ورشة تم عقدها داخل اللجنة في وقت سابق جاءت للاستماع للملاحظات والخروج برؤية قانونية واضحة تمكننا من إقرار المشروع لأنه سيحدث قفزة نوعية بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين”.
ويعاني القطاع الصحي بالعراق، جملة من المشكلات أهمها قلة الموارد البشرية، نتيجة هجرة الأطباء الأختصاصيين، وقلة التمويل وضعف التجهيزات، مما يضطر البعض الى اللجوء الى المستشفيات الاهلية او السفر خارج العراق.