سائرون: السلاح المنفلت أخر التحديات أمام الحكومة لتأمين الانتخابات

قالت إن صدور المرسوم الجمهوري قطع الطريق أمام الراغبين بتأجيلها”

بغداد – وعد الشمري

بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري، أمس الأربعاء، أن السلاح المنفلت يعدّ العائق الأكبر أمام الانتخابات المبكرة، وفيما لفتت إلى إتمام كامل المستلزمات القانونية الخاصة بإجرائها في موعدها، رأت أن صدور مرسوم جمهوري بشأنها قطع الطريق أمام الراغبين في تأجيلها.
وقال النائب عن الكتلة رياض المسعودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “خطوات إجراء الانتخابات المبكرة من الناحيتين الدستورية والقانونية قد انتهت من خلال إصدار مرسوم ينص على تحديد موعدها”.
وأضاف المسعودي، أن “الكرة أصبحت في ملعب الحكومة ومجلس النواب لإكمال الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بالاقتراع، لاسيما موضوع البطاقة البايومترية، وإعداد السجلات ضمن التوقيتات المحدّدة”.
ولفت، إلى أن “الجميع عرف بخارطة الطريق، والشعب العراقي أطلع على ما حصل بكل شفافية، والكتل ستبدأ بالاستعدادات للاشتراك في الانتخابات”.
ونوّه المسعودي، إلى أن “مجلس النواب عندما اتخذ قراره بحل نفسه في السابع من تشرين الأول كان مشروطاً بأن تجري الانتخابات بعد ذلك بعد ثلاثة أيام فقط، وبخلافه فأن المجلس سيواصل أعماله”.
ومضى المسعودي، إلى أن “اتخاذ القرار المشروط يأتي لتحقيق رغبتين، الأول لكي لا نكون أمام فراغ دستوري في حال عدم التمكن من أجراء انتخابات مبكرة، والثانية لكي لا تتحول الحكومة إلى تصريف مهام يومية وتنقص من صلاحياتها”.
من جانبه ذكر النائب الأخر عن الكتلة بدر الزيادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “صدور المرسوم الجمهوري يعدّ خطوة جيدة لقطع الطريق أمام الذين يريدون تأجيل الانتخابات المبكرة”.
وتابع الزيادي، أن “الدور يأتي هنا على الحكومة والمفوضية للقيام بكامل الأعمال التي بذمتهما؛ لكي نتهيأ للانتخابات”.
وأشار، إلى أن “عملية الاقتراع ينبغي أن تكون بشكل شفاف ونزيه، وبعيدة عن التدخلات والضغوط لكي يدلي المواطن بصوته وسط حرية كاملة”.
وبين الزيادي، أن “المفوضية أكدت في أكثر من مناسبة قدرتها على إجراء الانتخابات وفق ما تم الإعلان عنه، ونحن نتطلع لأن تنجح في ذلك بعد أن وفّرنا كامل الاستعدادات المالية والقانونية”.
ويواصل، أن “موضوع السلاح المنفلت يعدّ احد التحديات على الحكومة التي عليها أن تضع خططاً للسيطرة عليه، وسحبه من الجماعات الخارجة عن القانون بأي طريقة كانت”.
وانتهى الزيادي، إلى أن “بقاء الوضع وفق ما هو عليه حالياً، نعتقد ستكون هناك صعوبة في إجراء الانتخابات على النحو الذي نريده ونتطلع إليه، لكن سنرى خلال الأيام المقبلة خططاً للسيطرة على السلاح وفرض القانون”.
يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد أصدر مرسوماً بتحديد موعد الانتخابات المبكرة وفق ما ذهبت إليه الحكومة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما قرّر مجلس النواب حل نفسه قبل ذلك بثلاثة أيام فقط.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة