واشنطن تدعو للتفاوض وتحذر «المتورطين» ببيع النفط من «مخاطر قانونية»
أربيل – وكالات:
اكد التحالف الكردستاني، امس الاول ، ان الوفد الامريكي الذي وصل الى اربيل الاحد يحمل مقترحا جديدا لحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل، مشيرا الى ان موافقة بغداد على المقترح سيعجل بحل هذا الخلاف.
وقال النائب عن التحالف قاسم محمد ان «الوفد الامريكي الذي وصل، لمحافظة اربيل، حمل مقترح جديد لحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل»، مبينا ان «المقترح نص على ان يودع واردات بيع نفط الاقليم في صندوق خاص ويحصل الاقليم حصته البالغة 17% منه فيما تذهب المبالغ الباقية الى الخزينة الاتحادية في بغداد».
وأضاف محمد ان «المقترح نص ايضا على ان يقوم الاقليم بتصدير النفط للخارج وتحت اشراف الحكومة الاتحادية وشركة سومو لمعرفة تفاصيل الصادرات»، مشيرا الى ان «موافقة بغداد على المقترح الامريكي سوف يعجل بحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل».
من جانبها اكدت وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن شددت على ضرورة عودة اربيل وبغداد للتحاور بشأن صادرات النفط وتقاسم عائداته، محذرة من اسمتهم المتورطين في بيع النفط العراقي من دون موافقة بغداد من «مخاطر قانونية جدية».
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مارى هارف، ان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى بريت ماكجورك يواصل مباحثاته منذ وصوله العراق السبت الماضى مع مسؤولى إقليم كردستان لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والدفع باتجاه عودة العلاقات بين أربيل وبغداد.
وكشفت أن المبعوث الأمريكى سيسافر إلى بغداد فى وقت لاحق للقاء المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف السياسية للتباحث حول تنامى خطر الهجمات الأخيرة فى الموصل، من دون ان تشير الى الاطراف التي سيلتقي بها الوفد الامريكي.
وأضافت أن المبعوث الامريكي سيحث بغداد كذلك على أهمية تجديد المباحثات المتعلقة بالتوافق حول ازمة النفط، موضحة أن تصدير او بيع نفط العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية يعرض المتورطين فيها لـ»مخاطر قانونية جدية».
وفي الشأن ذاته أعلنت شركة اكسون موبيل احدى كبريات شركات النفط العالمية عن دعمها، لتصدير النفط من قبل اقليم كردستان، في الوقت الذي غادرت فيه ناقلة اخرى محملة بمليون برميل من نفط اقليم كردستان، ميناء جيهان التركي.
وقال تقرير «ان شركة (اكسون موبيل) احدى كبريات شركات النفط العالمية، اعلنت دعمها لعملية لتصدير النفط من اقليم كردستان وذلك بحسب مصادر ذات علاقة بالموضوع.
وفي سياق متصل ذكرت وكالة انباء (ول ستريت) الاميركية، ان ناقلة اخرى تحمل اسم محملة بمليون برميل من نفط كردستان غادرت ميناء جيهان التركي.
من جهتها شددت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان على أن تصدير الإقليم للنفط موضوع قانوني والدستور العراقي يمنح هذا الحق للإقليم.
وأشارت إلى أن هذا المجال هو مجال خلافي بين أربيل وبغداد يجب تسويته عن طريق محكمة مستقلة. وقال رئيس اللجنة، النائب شيركو جودت إنه «إذا تضررت بغداد أو لم تتضرر من تصدير نفط الإقليم علينا أن نتطرق أولا إلى أوضاع مواطني الإقليم الذين أصبحوا ضحية لقرارات بغداد الفردية بقطع قوت ومستحقات الإقليم بشكل غير قانوني.
وتابع جودت «كان على بغداد قبل التحدث عن ضرر، نحن لا نتصور حدوثه، أن تتحدث عن حقوق ورواتب وقوت هؤلاء العراقيين في إقليم كردستان الذين أصبحت حياتهم في خطر جراء ما قامت به بغداد من فرض حصار اقتصادي على الإقليم تسبب بأكبر أزمة اقتصادية لمواطني الإقليم، وهي أزمة تأمين لقمة العيش بسبب قطع رواتبهم من قبل الحكومة العراقية».
وخاطب جودت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا»الحكمة تقول لنا إن الحكم يبدأ من تأمين الرواتب ولقمة العيش للمواطنين، لا قطعها عن الشعب».
وأضاف رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم»إن بغداد لا تستطيع من الناحية القانونية مقاضاة أي طرف من الأطراف، وتصدير الإقليم لنفطه موضوع قانوني والدستور العراقي يعطي للإقليم هذا الحق، وموضوع النفط والغاز في الإقليم موضوع خلافي يجب تسويته من قبل محكمة خاصة مستقلة».
وقالت مصادر من الحكومة وقطاع النفط إن شحنة ثانية من خام إقليم كردستان أبحرت من ميناء جيهان التركي وهو ما يزيد من حدة نزاعه مع بغداد بشأن السيطرة على مبيعات نفط الإقليم.
وأظهرت بيانات ايه.آي.اس لايف لتتبع السفن التي تنشرها وكالة رويترز أن ناقلة تحمل مليون برميل من الخام أبحرت من المرفأ الكائن على ساحل على البحر المتوسط يوم الاثنين.
وهذه ثاني شحنة تغادر ميناء جيهان في ثلاثة أسابيع بعد نقلها عبر خط الأنابيب. ويوجد ما لا يقل عن مليوني برميل في من الخام الكردي في عرض البحر حاليا .
وكانت حكومة إقليم كردستان قالت إن الهدف من شحنات النفط هو أن تظهر لبغداد سيطرة الإقليم على مبيعاته النفطية .
ويسعى العراق وكردستان إلى التوصل لاتفاق سياسي بخصوص مبيعات النفط لكن لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن بعد خمسة أشهر من بدء تشغيل خط الأنابيب في الإقليم وهو ما دفع حكومة كردستان إلى بيع الخام بنفسها.
