طلبات الطعن تتركز على مناطق الانبار وحزام بغداد9
بغداد ـ مؤيد بسيم:
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها تواصل دراسة الطعون المقدمة من قبل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات.
وتنتظر الكيانات السياسية المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية في ظل رضا البعض عن النتائج ورفض البعض الآخر لها.وقال المتحدث باسم المفوضية العليا صفاء الموسوي” إنه استنادا إلى القانون فيجب أن تقدم الطعون إلى الهيأة القضائية للانتخابات، لأنها صاحبة الكلمة الفصل ولديها 10 أيام للنظر في أي قضية.
وأضاف أن القضاء وحده يستطيع تحديد مكامن الخلل وطريقة إصلاحها.ومن بين الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات ائتلاف الوطنية، الذي قرر جمع اعتراضات بعض مرشحيه وتقديمها باسم الائتلاف، حسبما قال عضو ائتلاف الوطنية كاظم الشمري.
إلى ذلك، طالبت تسعة كيانات سياسية، بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان 2014، بمحافظة الأنبار في مكتب الرصافة “حصرا”، واتهموا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التزوير”.
وقال ممثل عن تسعة كيانات سياسية شاركت في الانتخابات البرلمانية غالبيتها عن محافظة الأنبار طه عبد الغني خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق الرشيد، وسط بغداد، إن “تسعة كيانات سياسية شاركت في الانتخابات عن محافظة الأنبار تعلن رفضها نتائج الانتخابات”، عازية السبب إلى “عدم الاستقرار الأمني في المحافظة واتباع مفوضية الانتخابات إجراءات متعددة غير نزيهة وغير شفافة شابتها الكثير من عمليات التزوير”.
وأضاف عبد الغني أن “القوات الأمنية اعتقلت بعض من اشترى البطاقات الانتخابية كانت تسعى للتزوير لكيان وشخصية معروفة في محافظة الأنبار والان هم بالمحكمة الجنائية”، مطالبا بـ”الغاء نتائج انتخابات الأنبار حتى يتم البت بهؤلاء المعتقلون”.
واتهم عبد الغني “مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار بالقيام بعمليات تزوير ممنهجة بمراكز الاقتراع لصالح شخصية وكيان معروف”، مشيرا إلى أن “نسبة كبيرة من النازحين لم يشاركوا في الانتخابات بسبب اختيار مراكز بعيدة عنهم”، مبينا في الوقت ذاته، أن “نسبة مشاركة النازحين كانت 10 % وهو عكس ما أعلنته مفوضية الانتخابات”.وتابع عبد الغني أن “مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار قام بوضع الشريط الأحمر على عدد كبير من مراكز الاقتراع ثم رفعت هذا الشريط عن مجموعة من المراكز وفق إجراءات انتقائية بما يخدم جهة أو كيان معين في الأنبار، إضافة إلى قيامه بتعيين مدراء مراكز ينتمون لجهات معينة عليهم قضائية جنائية”.
وطالب عبد الغني الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بـ”اعادة فرز وعد أصوات الناخبين في محافظة الأنبار بمكتب الرصافة حصرا من دون تدخل مكتب الكرخ أو مفوضية الانتخابات”، مؤكدا على ضرورة عدم “تدخل أعضاء مجلس المفوضين كاطع الزوبعي وسرور الهيتاوي ومدير مكتب انتخابات الأنبار خالد رجب بإعادة العد والفرز”، مهددا في الوقت ذاته، بـ”اتخاذ عدة خيارات في حال عدم تلبية مطالبهم”.
في حين كانت أسماء الكتل التي أعلنت خلال المؤتمر ثمانية وليست تسعة وهي، حركة تصحيح، ائتلاف الوفاء للأنبار، القائمة العربية بزعامة صالح المطلك، القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي، وحدة أبناء العراق، ائتلاف العراق، قائمة خلاص، ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات، أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية إذ حل ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي بالمرتبة الأولى في محافظة الأنبار، تلاه ائتلاف الوفاء للأنبار.وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي، بحصوله على 92 مقعداً.
