تحدث بثقة عن حكومة الأغلبية.. ودعا إلى تشريع قانون أحزاب
بغداد ـ مؤيد بسيم:
وضع رئيس الوزراء نوري المالكي، شروطاً كان بعضها قد ذكرها سابقاً، وأخرى جديدة للتفاوض مع الكتل الاخرى لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي كانت شعاره قبل الانتخابات وبعدها أيضا.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة، إن «العراق ولكي تسير فيه الامور بالاتجاه الصحيح يجب اعتماد مبدأ الأغلبية في الحكم»، مستدركاً «هذا لا يعني انه ينبغي ان تحذف الاقلية من جدول التفاوض، ولا من اجل حمايتها يجب ان نمنحها حق الفيتو». وأضاف ان «حكومة الأغلبية المقبلة لها سياقان الاول يعتمد المبادئ، والثاني إنجاز المشاريع والأعمال الحكومية باسرع وقت ممكن»، موضحاً أن «المبادئ يجب ان تكون وفق الدستور، ونريد التزاما بالدستور يكون تفعيلا حقيقيا عبر الاحتكام اليه وتطبيقه بلا انتقائية، وحيث ما نختلف نذهب الى المؤسسات الدستورية لنحتكم اليها وعلى الجميع الالتزام بما تقرره من غير عناد».
ومن المبادئ التي حددها المالكي للتفاوض مع الكتل الاخرى هي «وحدة العراق وسيادته»، مشيراً الى انه «لا تفريط بهذه الوحدة ولا يحق لاحد التصرف خلاف هذا لوجود مادة دستورية نصت على ذلك وفق الدستور الذي صوّت عليه الشعب، لذا فإن حق تقرير المصير انتهى إلى هنا».
ومضى المالكي بذكر تلك المبادئ قائلاً ان «يجب الابتعاد عن النهج الطائفي، ورفض سياسة الميليشيات التي تريد ان توجد في العراق أمراء حروب يتحكمون به كما يشاؤون»، مشدداً على ضرورة تبني سياسة خارجية وفق المصالح والتعاون المشترك، والرفض بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وكذلك ان لا يتدخل العراق بشؤون غيره
وجدد المالكي دعوته الى ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، والحاجة الى تشكيل مجلس الأعلى للنفط، وتشكيل المجلس الاتحادي، والخدمة العامة لمعالجة ما اسماه الفوضوية في التعيينات، وكذلك تشريع قانون الاحزاب، وتطبيق المادة 140 من الدستور.
وأكد المالكي على تطوير الثروات في العراق وتصعيد العائدات والواردات النفطية «لكي تكون عندنا دولة قوية متينة ضمن مفهوم المركزية واللامركزية»، واصفاً «الاتحادية في الحكم»، والتي نص عليها الدستور بأنه «اصبحت مطلباً للاضعاف» من قبل جهات لم يسمها.
ودعا المالكي، إلى ضرورة الابتعاد عن نهج «الطائفية»، فيما اكد رفضه للميليشيات والعصابات التي تجعل في العراق ملوكا للحرب ويتنافسون فيما بينهم بالسلاح ويؤثرون على المواطنين وعمل الدولة.
وقال المالكي ان «على الجميع الابتعاد عن نهج الطائفية والتعامل على أساس التقريب والتبعيد عن أسسها»، مبينا «إننا نرفض ثقافة وسياسة وعمل الميليشيات والعصابات».
وأضاف المالكي ان «تلك المليشيات تريد أن تجعل في العراق ملوكا أو أمراء حرب يتنافسون فيما بينهم بالسلاح ويؤثرون على المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وعلى سير عمل الدولة».
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد، أنه لن يسمح لاحد بان يكون بديلاً للدولة بعصابات وميليشيات، فيما ابدى رفضه لحكم الطوائف والعوائل.
ووجه المالكي، انتقاداً شديداً لرئاسة مجلس النواب المتمثلة بأسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل، وعارف طيفور، معرباً عن أمنياته ان تكون الرئاسة المقبلة غير الحالية التي وصفها بـ»الفاشلة بامتياز».
وقال المالكي إن الاستحقاق الانتخابي قيد العد والفرز وينتهي إلى الكتل الفائزة، وغير الفائزة بعد انتهاء عمليات العد والفرز. وأضاف أنه «أتمنى على الكتل الفائزة التي تذهب إلى البرلمان الجديد تتحمل المسؤولية في تمثيل جميع أبناء الشعب العراقي بعيداً عن الحسابات الطائفية والحزبية والقومية، وبعيداً عن الصورة التي رسمت عن البرلمان الحالي في البحث عن المنافع والمصالحة الشخصية، وعمليات عرقلة القوانين التي تعتمدها الحكومة في تثبيت أركان الدولة «.
وتابع المالكي قائلاً انه «أتمنى رئاسة للبرلمان غير هذه الرئاسة الفاشلة بامتياز وأتمنى ان تحذف هذه من الذاكرة».
