السليمانية – وكالات:
«بدا الاتحاد الوطني غير مقتنع تماما بالمناصب التي سيتولاها في حكومة اقليم كردستان الجديدة، ما جعله يتمسك باحدى المنصبين الرئاسيين المتمثلين برئاسة الاقليم او رئاسة الجمهورية
كشف مصدر امس الاحد، عن مفاوضات تجري بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني، بشأن المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة، كاشفا ان حزب طالباني رشح نجم الدين كريم لتولي منصب رئيس الاقليم او الجمهورية.
وقال المصدربحسب وكالة «المسلة» إن «الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ابلغ قيادة الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني، بانهم سياخذون منصب رئيس جمهوية العراق في حال عدم تسلمهم منصب رئيس الاقليم».
وأضاف أن «الحزب الديمقراطي لم يرد بشكل رسمي على هذا الطرح».
وأكد المصدر ان «الاتحاد الوطني غير مقتنع تماما بالمناصب التي سيتولاها في حكومة اقليم كردستان الجديدة، ما جعله يتمسك باحدى المنصبين الرئاسيين المتمثلين برئاسة الاقليم او رئاسة الجمهورية».
وكشف المصدر أن «الاتحاد الوطني رشح محافظ كركوك نجم الدين كريم لتولي منصب رئيس الاقليم او رئاسة الجمهورية، على ان يكون المنصب الاخر من حصة مسعود بارزاني»، مبينا أن «هذا الامر لا تتدخل فيه القوى الكردستانية الاخرى، على اعتبار ان اعلى المقاعد في البرلمان الاتحادي حصل عليهما الديمقراطي والاتحاد بين القوى في اقليم كردستان».
وكانت الانتخابات البرلمانية في العراق قد أجريت الأربعاء الـ30 من نيسان المنصرم بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب بنسبة وصلت الى 60%، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن نتائج الانتخابات ستعلن خلال مدة 20 إلى 30 يومًا في حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبيًا.
واعلنت شبكة عين لمراقبة الانتخابات، الخميس الماضي ، عن فوز ائتلاف دولة القانون في جميع محافظات العراق بالمرتبة الاولى باستثناء ثلاث محافظات واقليم كردستان، مؤكدة ان الفرق بين اصوات دولة القانون واي قائمة تليه بعيدة جدا.
وقال رئيس الشبكة مهند الكناني إن «شبكة عين اجرت استطلاعا وفق برنامج ( exit poll) العالمي لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، وظهرت نتائج الاستطلاع بفوز ائتلاف دولة القانون في جميع محافظات البلاد باستشناء ديالى وكركوك ونينوى والانبار التي شهدت اقتراع بسيط الى جانب محافظات اقليم كردستان الثلاثة دهوك واربيل والسليمانية».
وأضاف الكناني ان «ائتلاف دولة القانون حقق فوزا كبيرا في المحافظات واصواته تبتعد عن القائمة التي تليه بنسبة الضعف»، مبينا ان «كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حلت بالمرتبة الثانية ومن ثم كتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى بالمرتبة الثالثة».
وتابع «وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بالمرتبة الرابعة، ومن ثم قائمة متحدون للاصلاح بزعامة اسامة النجيفي بالمرتبة الخامسة».
وبرنامج (exit poll)هو استفتاء يجرى على الناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع مباشرة فور خروجهم، وليس مثل استفتاء الرأي(Opinion poll) الذي يسأل المواطن حول من سينتخب او ما شابه، ولكن اسلوب (Exit poll) يسألهم من انتخبوا بالفعل.
من جهته اشاد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل موراد بالمشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات وتحديهم الارهاب في العديد من المناطق المتنازع عليها لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب العراقي، مشيرا الى ان ارتفاع نسبة اصوات الاتحاد الوطني في الاقليم وخارجه دليل على ثقة المواطنين بالاتحاد الوطني ودعمهم لمواقفه القومية والوطنية.
وانتقد مراد « استعجال الحزب الديمقراطي وحركة التغيير بالاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم واستخدامهم هذا الاستحقاق الوطني لاغراض الدعاية الانتخابية، في محاولة يائسة منهما لتهميش الاتحاد الوطني الكردستاني، مبينا انه لاجهة تستطيع تشكيل حكومة الاقليم من دون العودة الى الاتحاد الوطني الكردستاني، كقوة اساسية لايمكن الاستغناء عنها، داعيا جميع الاحزاب في الاقليم الى العمل المشترك لتشكيل حكومة ذات قاعدة جماهيرية عريضة، بمشاركة مختلف الاحزاب والقوى الكردستانية.
وقال ان «الاتحاد الوطني حصد غالبية اصوات الناخبين في كركوك نتيجة لترأس الدكتور نجم الدين كريم القائمة 266 ، الذي تمكن من تقديم الخدمات لابناء المحافظة من دون استثناء. وفي معرض رده على سؤال حول الشخصية الاكثر حظا لتولي منصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس طالباني، اكد مراد ان محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم وبالاستناد الى تاريخه السياسي ومواقفه الوطنية ونجاحاته الادارية، الاكثر مقبولية من قبل مختلف الاطراف السياسية في الاقليم وبغداد لتولي هذا المنصب.
واعلن ان غياب الرئيس طالباني عن الساحة السياسية ترك اثرا بالغاَ على مختلف الاوضاع في العراق وكردستان، منتقدا تعريض مقدرات المواطنين للخطر ووضع المصالح العليا للاقليم اسيرة بالصراعات والتجاذبات السياسية لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة .
وقال اننا في كردستان نسعى لتطبيع العلاقات مع بغداد وانهاء مرحلة الازمات والصراعات، وان تركيا تتدخل بشكل سافر في الاوضاع الداخلية للعراق واقليم كردستان للتحكم في قراراته السياسية وثرواته الطبيعية، وانها تسعى لبيع نفط الاقليم بالتعاون مع الحزب الديمقراطي بابخس الاثمان دون علم المواطنين في الاقليم.
واكد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، ضرورة الحفاظ على العلاقات التأريخية بين الكرد والشيعة ومختلف المكونات العراقية.
وفيما يخص الدور الايراني في العراق اعلن مراد ان لدى ايران حدود شاسعة مع العراق وهي تسعى ومن هذا المنطلق الى الحفاظ على مصالحها وامن واستقرار مناطقها لبناء علاقاتها متوازنة مع العراق.
وفيما يخص التطورات في المنطقة وخصوصا سوريا اكد مراد ضرورة ان يكون كرد العراق محايدين وان لايكونوا جزءاَ من سياسة المحاور في المنطقة، لافتا الى ان تركيا والسعودية تسعيان لاقحام الكرد في محورهما الذي يهدف الى ضرب القوى الوطنية والقومية في المنطقة وتغيير موازين القوى فيها، وهي استراتيجية لاتتجانس مع المصالح المستقبلية للكرد في المنطقة.
