أكدت عدم وجود مبرّر حقيقي بعدم إرسال المشروع إلى البرلمان
خاص – الصباح الجديد:
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إلى إقرار قانون الموازنة قبل شهر نيسان المقبل، محذرة من استمرار تأخيرها، لكنها القت بالمسؤولية على الحكومة، وقالت إنها تتحمل وزر عدم إرسالها لغاية الوقت الحالي، مشددة على أن مناقشتها داخل البرلمان تحتاج إلى وقت من أجل الاطلاع على احتياجات مؤسسات الدولة من التخصيصات. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «البرلمان ما زال ينتظر وصول مشروع قانون الموازنة من أجل اقرارها».
وتابع كوجر، أن «التأخير لا يتحمله البرلمان أو اللجنة المالية، لأن إعداد الموازنة وإرسالها هي مسؤولية حصرية لمجلس الوزراء وفق ما نصت عليه المادة 62 من الدستور».
ولا يجد، «هناك مبرّر أو معوق في الوقت الحالي لإرسال القانون»، مشدداً على أن «البرلمان لن يتأخر في اقرار الموازنة وهو عازم على أن تسن خلال السنة المالية الحالية خصوصاً ونحن قد مررنا بعام كامل من دون اقرار الموازنة».
ولفت كوجر، إلى «عدم امتلاك البرلمان اية صلاحية ضد الحكومة لأنها قد أخرت الموازنة، على اعتبار أن هذا الفراغ ممكن سده من خلال قانون الادارة المالية الاتحادية الذي يعطي الصلاحية بصرف شهري على أساس اخر موازنة تم إقرارها وهي في عام 2021».
وشدد، على أن «الحكومة هي من تحتاج إلى الموازنة وليس مجلس النواب، من أجل تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري التي تم التصويت عليها عندما تم منح الثقة إلى مجلس الوزراء الحالي».
وانتهى كوجر، إلى أن «الحاجة أصبحت ملحة لإقرار القانون قبل بداية شهر نيسان المقبل، وذلك للانطلاق في تنفيذ المشايع الخدمية وما وعدت به الحكومة ضمن منهاجها ووثيقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة التي وقعت عليها الكتل الكبيرة المسيطرة على البرلمان».
وبحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، فأن على مجلس الوزراء إرسال قانون الموازنة في موعد أقصاه 15 من تشرين الأول على أن يتم اقراره من قبل البرلمان قبل نهاية العام.
من جانبه، دعا عضو اللجنة الأخر النائب مصطفى الكرعاوي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، الحكومة إلى «الإسراع في إرسال قانون الموازنة وعدم استمرار التأخير لما لذلك من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي للبلد بنحو عام».
وتابع الكرعاوي، أن «اللجنة المالية تحتاج هي الأخرى إلى وقت من أجل دراسة القانون والاجتماع مع الوزارات لمعرفة كل واحدة منها حجم احتياجاته من التخصيصات بغية توفيرها بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي للبلد».
ونوه، إلى أن «الموازنة أسوة بكل قانون تمر بالقراءة الأولى ومن ثم المناقشات والقراءة الثانية وصولاً إلى التصويت والمصادقة والإصدار والنشر في الجريدة الرسمية وهذه إجراءات تحتاج إلى وقت، كما أن الموازنة تحتاج بعد ذلك إلى إصدار تعليمات من أجل تنفيذها».
وانتهى الكرعاوي، إلى أن «الأسباب التي يتم الحديث عنها باعتبارها عطلت إرسال الموازنة هي تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وموضوع تثبيت سعر برميل النفط فضلاً عن الخلافات السياسية مع اقليم كردستان ومطالبات بعض الكتل والمحافظات، وهذه موضوعات ليست جديدة وكان من المفترض أن تجري تسويتها منذ وقت مبكر».
وكانت اللجنة قد تحدثت في وقت سابق عن عزم الدولة إقرار موازنة تاريخية تصل مبالغها إلى 200 تريليون دينار مع عجز قد يصل إلى 40 تريليون دينار يتم تغطيته من فائض ايرادات النفط والاحتياطي المالي فضلاً عن ما تبقى من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
