حكومة الإقليم: عاكفون على تنظيم العلاقة بين بغداد واربيل وفقا للقانون

ردا على ديوان الرقابة المالية بشأن تسليم النفط

السليمانية – عباس اركوازي:
ردت حكومة اقليم كردستان على تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي أعلن عن حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان، مؤكدة انها التزمت بما يقع على عاتقها في ملف النفط تجاه الحكومة الاتحادية.
وقال وزير المالية في حكومة الاقليم اوات شيخ جناب، ان وفد ديوان الرقابة المالية الاتحادي زار الاقليم لعدة مرات وقدمنا له كل المساعدة اللازمة.
واضاف قائلاً: « من ناحية اخرى توصلنا الى تفاهمات كاملة مع الحكومة الاتحادية عبر اللجان المشتركة لكي يكون للحكومة الاتحادية مراقبة واشراف تام على عملية استخراج وبيع وايرادات النفط في الاقليم».
واوضح شيخ جناب،»منذ بداية تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم قمنا بزيارة بغداد لاكثر من 30 مرة وبعد مباحثات طويلة توصلنا الى اتفاق حول الميزانية والنفط والمادة 140».
واكد وزير المالية، اننا في حكومة الاقليم عاكفون على تنظيم العلاقة بين بغداد واربيل وفقا للقانون، وان تكون هناك محكمة محايدة لحسم المسائل العالقة بين الجانبين.
وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، قد اعلن عن حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل إنتاج النفط.
وقال ديوان الرقابة المالية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات وهي الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم، ومتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كردستان، وإلزام حكومة إلاقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز، وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها.
واخرها تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن ايصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة