تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.2 %

الصباح الجديد ـ وكالات:
قالت وزارة التخطيط المصرية، أمس الاثنين، في بيان صحافي إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5%، قبل عام.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من حزيران وتنتهي آخر تموز من العام التالي.
وكانت وزارة المالية أعلنت في كانون الثاني أن عجز الموازنة بلغ 4.4%، في النصف الأول من 2017-2018.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5%، في السنة المالية السابقة.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو9.6-9.8%.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
في شأن آخر، أعلنت الحكومة المصرية في بيان أنها تستهدف إدراج ما قيمته 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من الحصص المملوكة لها في البورصة، ضمن برنامجها لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة.
وقال البيان الصادر من مجلس الوزراء إن «من المستهدف تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وقيمة وكمية التداول اليومي».
وأشار البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات «ستتراوح بين 15 و30 في المئة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك»،
وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى في البورصة، وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.
وأضاف أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات، من بينها خدمات البترول، والتكرير، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، وخدمات المستهلك والصناعة.