الحكومة تعتزم خفض سعر برميل النفط في الموازنة وخلافات سياسية تعيق الانتهاء منها

خاص – الصباح الجديد:
تحدثت اللجنة المالية النيابية عن خلافات عدة تحول دون إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان، الأولى تتعلق بتذبذب الأسعار العالمية للنفط، والخلافات السياسية المتمثلة بالنزاع على نسبة اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، أن «مشروع قانون الموازنة لم يحدد سعر برميل النفط لغاية الوقت الحالي، فيما تم تحديد سعر الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً».
وأضاف كوجر، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «اسعار النفط العالمية تعاني من تذبذب، ونعتقد بأنه سيكون بين 69 إلى 72 دولاراً».
وأشار، إلى أن «تأخر الموازنة طال الكثير، رغم أن جميع القوانين السابقة للموازنة ارسلت من الحكومة في وقت متأخر».
ولفت كوجر، إلى أن «قانون الموازنة الاخير في عام 2021، قد تم ارساله حينها من الحكومة في 16 شباط».
ويرى، أن «مجلس النواب لن يتأخر في اقرار الموازنة بعد ارسالها من الحكومة لان ائتلاف إدارة الدولة هو المسيطر ويمتلك العدد الأكبر من المقاعد».
ونوه كوجر، إلى أن «الخلاف السياسي هو السبب الرئيس في إرسال القانون»، مبيناً ان «الذين يتولون إعداد الموازنة للسنوات السابقة اصبحوا اليوم على رأس وزارة المالية، فالقضية لا تتعلق بالوزارات ذات العلاقة إنما بسبب الخلافات السياسية».
ويواصل كوجر، ان «الخلاف السابق بين الكتل كان على المناصب التنفيذية التي يقدر عددها بنحو 600 منصب تم الانتهاء منها، وقد تحول الصراع اليوم على الموازنة».
واستطرد، أن «السبب الأخر هو تذبذب اسعار النفط، بعد أن تم تقديره في وقت سابق بـ 75 دولاراً ولكن السوق العالمية قد شهدت متغيرات بين الانخفاض والارتفاع وهو ما أربك جميع الحسابات».
ومضى كوجر، إلى أن «الاضافات الأخيرة على النفقات التشغيلية المتعلقة بالدرجات الوظيفية أثقلت الموازنة ودفعت إلى إعادة النظر ببعض البنود».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر النائب معين الكاظمي، أن «الوزارات المعنية أنجزت منذ مدة جميع المتعلقات بالموازنة وتم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء».
وتابع الكاظمي، إلى «الصباح الجديد»، أن «الخلاف السياسي هو المتسبب بتأخير المشروع، فضلاً عن التكاليف الاضافية والتي اثقلت كاهل الخزينة العامة».
ولفت، إلى أن «الحكومة ينبغي أن تسرع في إرسال المشروع لأننا منذ سنتين لم نشهد اقرار الموازنة».
وشدد الكاظمي، على أن «المنهاج الوزاري يعتمد إلى حد كبير على التخصيصات المالية التي تأتي من الموازنة لاسيما على صعيد تنفيذ المشاريع الخدمية».
ويتطلع لأن «تكمل الحكومة جميع المتعلقات بشأن الموازنة خلال شهر شباط حتى ترسلها إلى البرلمان من أجل اقراره بأسرع وقت».
ومضى الكاظمي، إلى أن «الخلافات مع اقليم كردستان سوف تنتهي داخل مجلس النواب من خلال الاتفاق على نسب عادلة وتكفل حقوق الكافة».
وكانت اللجنة المالية قد أكدت في وقت سابق بأن مجمل مبالغ قانون الموازنة سوف يصل إلى 200 تريليون دينار أو أكثر من ذلك، مع مخاوف من اتساع فجوة العجز وعدم المقدرة على سدها .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة