تحذيرات من اتساع النفقات التشغيلية وعدم المقدرة على تغطية العجز
خاص – الصباح الجديد:
أكد نواب أمس الاحد، ان الخلافات مع اقليم كردستان بشأن حصته تعطل إرسال الموازنة إلى البرلمان، محذرين من اتساع المخصصات التشغيلية بنحو يصعب معه معالجة العجز المخطط لها، لافتين إلى أن القانون سوف يمرر بسهولة بالاستناد إلى اتفاقات تحالف إدارة الدولة المسبقة.
وقال النائب محمد الشمري، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «البرلمان ما زال ينتظر أن يرده قانون الموازنة من مجلس الوزراء، وهو إجراء كان من المفترض اتخاذه في شهر تشرين الأول الماضي».
وتابع الشمري، أن «التأخير لا يتحمله البرلمان، إنما جاء نتيجة تراكمات سابقة حصلت حيث أن العراق لم يشهر اقرار موازنة منذ عام 2021».
وأشار، إلى أن «العديد من الطلبات قدمتها جهات مختلفة اثقلت المشروع الحكومي بالتزامن مع السعة الكبيرة للمنهاج الوزاري».
وأوضح الشمري، أن «السبب الأبرز هو استمرار الخلافات مع اقليم كردستان، بشأن حصته في الموازنة، لكننا نرى أن هذه الخلافات في طريقها إلى الحل من خلال الحوارات والزيارات المتبادلة».
من جانبه، ذكر النائب معين الكاظمي، أن «الخلافات مع اقليم كردستان سوف يجري حلها من خلال الاتفاق السياسي لتحالف ادارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة محمد شياع السوادني».
وتابع الكاظمي، الى «الصباح الجديد»، أن «هناك مشكلات أخرى تعاني منها الموازنة منها الدرجات الوظيفية التي رفعت التخصيصات للرواتب إلى 60 تريليون دينار».
ولفت، إلى أن «هذه الاضافات قد رفعت مبلغ الموازنة، بنحو كبير ويجري العمل حالياً على ضغطها من قبل مجلس الوزراء قبل أن يتم اقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل تشريعها»، محذراً من «ارهاق الموازنة بالنفقات التشغيلية بنحو يصعب معه معالجة العجز المخطط لها».
وانتهى الكاظمي، إلى أن «البرلمان يتطلع للإسراع في ارسال قانون الموازنة الذي وبحسب المعلومات الواردة الينا قد انتهت وزارتا المالية والتخطيط من وضع نصوصه ولم يتبق سوى اجراءات حكومية تتعلق بالمصادقة عليه».
وعلى صعيد متصل، يرى النائب جمال كوجر، أن «واحدة من أهم القضايا التي ينبغي التركيز عليها في معالجة ازمة الارتفاع الطارئ في سعر صرف الدولار، هو اسراع الحكومة في ارسال قانون الموازنة إلى البرلمان».
وتابع كوجر، الى «الصباح الجديد»، أن «اقرار الموازنة سوف يسهم بالدفع في مبالغ مالية كبيرة إلى التجار والقطاع الخاص، بنحو يعالج حالة الشحة التي تعاني منها الاسواق ويخفف من حدة الأزمة».
وشدد، على ان «المعلومات الواردة الينا تفيد بأن مبالغ الموازنة قد تصل إلى 200 تريليون دينار، أو أكثر من ذلك».
واتم كوجر، أن «الكتل التي شكلت الحكومة هي التي تستحوذ على غالبية البرلمان وهذا يعني أن اقرارها داخل قبة مجلس النواب لن يستغرق طويلاً».
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني قد وجه الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل الاسراع في انجاز قانون الموازنة بغية إرساله إلى البرلمان ومن ثم تشريعه.
