المالية النيابية: الحكومة ستحسم مناقشة القانون الأسبوع الحالي وتحيله للبرلمان
خاص – الصباح الجديد:
توقعت اللجنة المالية النيابية، بأن يتم حسم قانون الموازنة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، تمهيداً لعرضه داخل البرلمان والتصويت عليه في منتصف شهر شباط، مؤكدة أن مبالغه ستكون 140 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن «المعلومات المؤكدة لدينا تفيد بأن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة قانون الموازنة وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء».
وتابع الكاظمي، أن «الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً للمجلس الاقتصادي في مجلس الوزراء ناقش المسودة وتم اجراء بعض التعديلات».
وأشار، إلى أن «التوقعات تفيد بأن القانون سوف يتم الانتهاء منه داخل الحكومة خلال الأسبوع الحالي من أجل إحالته بعد ذلك إلى البرلمان».
وبين الكاظمي، ان «الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وصلت إلى توافقات معينة بهذا الشأن، لذلك هناك رغبة حقيقية لدى الكتل السياسية في تمرير القانون».
وأورد، أن «الكتل وعدت الشارع بإجراء انتخابات لمجالس المحافظات في شهر تشرين الأول المقبل وإن المضي بهذا الاستحقاق يحتاج إلى تخصيص مالي».
وبين الكاظمي، أن «تلك الكتل حتى تحصل على رضى الشارع، فلابد منها أن تقدم شيئا إلى الشارع بإنجاز مشاريع خدمية التي بدورها تحتاج إلى تخصيصات مالية عبر الموازنة».
وأوضح، أن «المساعي تأتي لإقرار القانون خلال النصف الأول من الشهر المقبل وبعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية من أجل تنفيذه في شهر اذار المقبل».
ولفت الكاظمي، إلى أن «القانون لغاية الوقت الحاضر قد وضع سعراً لبرميل النفط يقدر بـ 65 دولاراً بصادرات 3.5 مليون برميل مخصص للعراق من منظمة أوبك، على أن يكون سعر صرف الدولار 1450 دينار».
ونبه، إلى أن «هذه الارقام تصل بنا إلى نتيجة بان هذا الإيرادات ستكون في الموازنة المقبلة هي 120 تريليون دينار، وهي تشكل ايرادات النفط، إضافة إلى 20 تريليون دينار اخرى للضرائب والمنافذ الحدودية».
ومضى الكاظمي، إلى أن «مجمل القانون سيحمل مبالغ مالية تقدر بـ 140 تريليون دينار مع عجز يقدر بـ 10 تريليونات دينار».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر، أن «المعلومات الدقيقة بشان قانون الموازنة ما زالت غامضة سواء على صعيد المبالغ أو حتى موعد إرسالها إلى البرلمان».
وتابع كوجر، أن «النقاشات داخل البرلمان على القانون تحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين من أجل حسم جميع الخلافات».
لكنه عاد ليوضح، أن «تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة يمتلك الأغلبية الساحقة داخل البرلمان وبإمكانه أن يمرر القانون حتى مع وجود اعتراضات من كتل أخرى».
ومضى كوجر، إلى أن «ما نستطيع قوله، بأن الكتل السياسية متفقة على أن العام الحالي ينبغي أن تشرع له موازنة من أجل الافادة من الفائض الذي تحقق من عائدات النفط».
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد حذرت من إنفاق جميع الفائض خلال العام الحالي، داعية إلى وضعه في صندوق للطوارئ من أجل مواجهة أي حالة استثنائية تمر بالبلاد وعدم تكرار ضعف الموقف المالي الذي حصل اثناء تراجع اسعار النفط إلى مستويات قليلة للغاية.
