اللجنة المالية النيابية:
خاص – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة المالية النيابية عدم جدوى إجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف، لافتة إلى ان الدولار سيواصل ارتفاعه في ظل الظروف الحالية بنحو يؤثر في قيمة الدينار العراق، وبما يجعل تصريحات الحكومة عن دعم الوضع الاقتصادي «مجرد وعود».
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «إجراءات البنك المركزي لو كانت كافية لعاد الدولار إلى وضعه الطبيعي».
وتابع كوجر، أن «هناك ارتفاعا مستمرا في الدولار»، داعياً «البنك المركزي إلى إعادة خطواته بهذا الشأن».
وأشار، إلى أن «تداعيات الارتفاع المستمر في سعر الدولار ستكون كبيرة لاسيما على القطاع الخاص الذي سيرتبك».
ولفت كوجر، أن «فقدان الدينار العراقي قيمته يترك أثار سلبية خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، منوهاً إلى أن «اللجنة المالية تتطلع لاتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على سعر الصرف».
وأورد، أن «الإجراءات المتخذة من الحكومة بشأن دعم مفردات البطاقة التموينية لمواجهة الازمة الاقتصادية مرتبطة بإقرار الموازنة».
وشدد كوجر، على أن «ما أطلقته الحكومة من تصريحات بشأن دعم الوضع الاقتصادي أصبحت مجرد وعود ولم يتحقق منها شيء لغاية الوقت الحاضر».
وأوضح، أن «الذي أجرته الحكومة منذ تشكيلها، يتركز على إعادة النظر بالمناصب واستبدال شاغليها، ولم نلمس خطوات عملية في مواجهة الازمات الاقتصادية المتلاحقة».
ومضى كوجر، إلى أن «الاقتصاد اصبح مشوهاً في العراق، وأية جهود ستبذل لن تحقق اثاراً بنحو سريع بل أنها ستستغرق وقتاً طويلاً».
من جانبه، ذكر استاذ الاقتصاد أحمد صدام، إلى «الصباح الجديد»، أن «استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي أمر متوقع بسبب قلة العرض».
وتابع صدام، ان «هذا النقص في العرض تزامن مع عطل رسمية وأعياد الميلاد، وهذه العوامل ساعدت على القفزة الأخيرة خلال اليومين الماضيين».
ولفت، إلى أن «العودة إلى السعر الطبيعي أصبحت مسألة إلى الكثير من الجهود من أجل إعادة التوازن».
ورأى صدام، أن «ارتفاع سعر الدولار أمر قد لا يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن التخفيض حتى وأن قام البنك المركزي بضخ المزيد، فأن الاسعار لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق بنحو سريع».
ويجد، ان «أسباب ارتفاع سعر الصرف مشخصة لدى الجميع، بوجود نقص في العرض، وزيادة الطلب من الاقتصاد العراقي».
وشدد صدام، على أن «البنك المركزي ينبغي منه زيادة مستوى العرض للسيطرة على سعر الدولار بحدود 170 مليون دولار إلى 200 مليون دولار يومياً».
وعد، «الوصول إلى هذه المستويات في الوقت الحاضر امر مستحيل بعد اتخاذ البنك الفيدرالي الاميركي سلسلة من الإجراءات المشددة على عملية بيع الدولار لمتابعة تحويله من العراق إلى الدول الأخرى».
وانتهى صدام، إلى القول: «دون حصول زيادة في العرض، فأن ارتفاع الأسعار سوف يستمر فلا توجد حلول أخرى لتقليل الاستيرادات التي تعتمد على الدولار».
وكان البنك الفيدرالي الأميركي قد فرض عقوبات على عدة مصارف عراقية، كانت تستحوذ على 40% من مبيعات مزاد العملة ما ولد قلة في المعروض وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف.
