بقيمة ١,٢٠٠ مليار ومائتا مليون دولار
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
وقعت وزارة المالية والوكالة الدولية للتعاون الدولي (JICA) امس الأربعاء، ثلاث وثائق من بينها إتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة للمرحلة الرابعة بقيمة ١,٢٠٠ مليار ومائتا مليون دولار ،الذي سوف يقر ضمن موازنة 2023.
وذكرت وزير المالية طيف سامي محمد في مؤتمر صحفي حضرته الصباح الجديد، أنها « قامت، بالتوقيع عن الجانب العراقي على الرسائل المتبادلة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد ماساموتو كينيتشي، فيما قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع الرئيس التنفيذي لجايكا مكتب العراق يونيدا جين».
ويعتبر تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC حسب الوزيرة « من المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية، والذي سيسهم في توفير المنتجات النفطية التي يقوم العراق بأستيرادها حالياً، وسيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية، كما سيخفف المصنع الجديد من العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف، علماً ان هناك نية لتوقيع اتفاقية قرض المرحلة الخامسة والاخيرة الخاصة بالمشروع العام القادم».
وقالت وزير المالية ايضا إن «إستكمال تنفيذ مراحل المشروع سيعمل على تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير الفرص الاقتصادية للشعب العراقي» ، مضيفةً «يتضمن المشروع قسما للتدريب المهني بهدف تزويد الكوادر العراقية بالمهارات اللازمة لبناء وتشغيل محطة التكرير في المصفى، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرة القوى العاملة على توفير المنتجات النفطية بأنواعها للمواطنين».
واشارت وزير المالية «اننا بصدد توجيه تركيز المنهاج الوزاري نحو أولويات إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية، وتعزيز متطلبات إيجاد بيئة تنموية شاملة ومستدامة وفق استراتيجية الوزارة في تحسين ظروف قيام المشاريع وتمويلها بالشراكة مع المنظمات المالية العالمية».
يُذكر ان مجلس الوزراء قد خوّل وزير المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ كانون الاول ٢٠٢٢ ، صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة / المرحلة الرابعة، استناداً إلى أحكام المادة (٥/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (٢ لسنة ٢٠٢٢) ، على ان يتم تضمين تنفيذ المرحلة الخامسة للمشروع في موازنة العام ٢٠٢٣.
وتكمن أهمية هذا المشروع في ان مصفى البصرة، سيمون أول مجمع تكسير حفري للسوائل (FCC) التي ستننتج منتجات بترولية ذات قيمة مضافة عالية مثل البنزين والديزل، والتي ستكون متماشية مع المعايير البيئية الدولية.
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى، توفير العملات الأجنبية التي قد يتم إنفاقها على استيراد كمية ضخمة من الوقود وتحسين التجارة والحسابات الجارية وتقليل العجز المالي، توفير فرص اقتصادية وفرص عمل للشعب العراقي وخاصة من خلال المشروع وبعده، وتحديث صناعة الطاقة في البلاد، والحد من تلوث الهواء عن طريق تقليل محتوى الكبريت في المنتجات النفطية وفقًا للمعايير الدولية.
