الديمقراطي الكردستاني:
خاص – الصباح الجديد:
وصلت حكومة محمد شياع السوداني واقليم كردستان إلى تفاهمات متقدمة بشأن تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري، وذلك بعد تفعيل لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، مع حديث عن إعادة العمل باتفاقية سنجار والتسريع في اقرار قانون النفط والغاز ورفع حصة الاقليم في الموازنة.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «زيارات وفود إقليم كردستان إلى بغداد ستكون مستمرة لحين تطبيق جميع بنود اتفاقات تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني».
وأضاف محمد، أن «طبيعة الوفود أما رسمية حكومية من اقليم كردستان أو ذات طابع فني لمتابعة تطبيق فقرات المنهاج الوزاري الخاصة بالإقليم للمدة بين ستة أشهر إلى سنة».
وأشار، إلى أن «الكتل السياسية قطعت شوطاً مهماً، بتسمية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور وتحديد سقف زمني من أجل ان تنجز أعمالها».
وبين محمد، أن «قسماً من النواب يحاولون عرقلة عمل هذه اللجنة»، مؤكداً ان «السوداني ظهر أنه لا يخضع للضغوط السياسية ولا لمطالب الكتل، باستثناء الاليات الدستورية والقانونية».
وأوضح، أن «رئيس الوزراء أوقف جميع الاجراءات القانونية النفطية ضد اقليم كردستان مؤقتاً، بعد أن كانت هناك عدد من الدعاوى ضد شركات نفطية تعمل في الإقليم».
ورأى محمد، أن «هذه تعد خطوة إيجابية وتعبير عن حسن نية السوداني تجاه اقليم كردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز».
وشدد، على أن «الاتفاقات تضمنت ايضاً إعادة النظر في حصة اقليم كردستان في قانون الموازنة وجعلها بموجب التعداد السكاني»، معرباً عن اعتقاده بأن «اتفاقاً قد حصل بأن يعطى الاقليم 14% لحين إجراء التعداد».
ويواصل محمد، أن «هذا المبلغ حتى يحصل عليه إقليم كردستان يشترط أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، للاتفاق على الية استقطاع النفط المصدر الاقليم».
وشدد، على أن «اتفاقية سنجار التي تم توقيعها في عام 2020 سوف يعاد تطبيقها مرة أخرى، والتي تتضمن إخراج جميع الفصائل المسلحة منها حزب العمال الكردستاني وأن يكون التواجد للجيش العراقي فحسب».
ومضى محمد، إلى أن «الوفد الكردي المتواجد حالياً في بغداد يجري المزيد من الحوارات وقد حقق نتائج إيجابية سوف تنعكس على الوضع العام قريباً».
من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «رئيس الوزراء ملتزم بتنفيذ جميع فقرات المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه عندما تم منح الثقة إلى الحكومة».
وتابع الفتلاوي، أن «هذه الاتفاقات جاءت ضمن الإطار الدستوري ولا تخرج عن القانون»، مشدداً على أن «الاطار التنسيقي داعم إلى حد كبير خطوات الحكومة في إجراء حوارات مع اقليم كردستان».
وأشار، إلى أن «هذه الحوارات لا تشمل الكرد فحسب، بل هناك اتفاقات مع القوى السنية جميعها سوف تجد طريقها إلى التنفيذ في ضوء المواقيت الزمنية».
ومضى الفتلاوي، إلى أن «الاطار التنسيقي كان قد عقد اجتماعاً قبل يومين وأعلن دعمه لجميع قرارات حكومة السوداني لاسيما تلك التي تتعلق بتقديم الخدمات إلى المواطن».
يشار إلى أن الكتل الكردية والسنية كانت قد وضعت عدداً من الشروط لقاء دخولها في تحالف إدارة الدولة تم تضمينها في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان في وقت لاحق.
