التربية النيابية تؤشر مشكلات العام الدراسي الجديد…عدم طبع كتب جديدة ونقص الأبنية المدرسية

تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد

بغداد – الصباح الجديد

حذرت لجنة التربية النيابية، من واقع العام الدراسي الجدي: “الوضع تأزم بسبب، نقص حاد في الأبنية المدرسية، مما يتسبب بالاكتظاظ في البناية الواحدة، فضلا عن الدوام المزدوج وعدم وجود طباعة كتب لهذا العام، بسبب غياب التخصيصات المالية، رغم وجود عائدات هائلة للنفط، لكن أزمة تشكيل الحكومة حالت دون الاستفادة منها.

وقال عضو اللجنة جواد الغزالي في تصريح صحفي امس السبت :”مع حلول الموسم الدراسي في العراق، تواجه وزارة التربية تحديات كبيرة، أبرزها عدم طبع كتب جديدة للعام الحالي والنقص في الأبنية المدرسية، وذلك بسبب الأزمة السياسية الراهنة”.

وبين عضو اللجنة أن “الوضع تأزم بسبب، نقص حاد في الأبنية المدرسية، مما يتسبب بالاكتظاظ في البناية الواحدة، فضلا عن الدوام المزدوج وعدم وجود طباعة كتب لهذا العام، بسبب غياب التخصيصات المالية، رغم وجود عائدات هائلة للنفط، لكن أزمة تشكيل الحكومة حالت دون الاستفادة منها”.

وأشار الى ان “طباعة الكتب بحاجة إلى أموال طائلة، ولا يمكن اللجوء إلى طرق أخرى مثل الطبع بالآجل أو غيره، بسبب التعقيدات ورفض أغلب الجهات المختصة ذلك”.، ولفت الغزالي الى “اضطرار الطلبة إلى استخدام الكتب القديمة، والاعتماد على المسترجع لحين إيجاد مخرج لهذه الأزمة”.

وأكد “عدم قدرة الكوادر التربوية على أداء مهامها، بسبب قلة التخصيصات لتوفير المستلزمات اللوجستية والأدوات الضرورية.

وكانت وزارة التربية، أعلنت انها لن تسلم كتباً ومناهج جديدة للتلاميذ والطلبة في العام الدراسي الجديد.

وقال اعلام الوزارة ان “المناهج الدراسية لم تطبع لهذا العام والاعتماد بشكل كامل على المناهج المسترجعة بسبب عدم إقرار الموازنة المالية”.

من جهة اخرى أكدت وزارة التربية أن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد سيتم بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني الجارية حالياً، وفيما جددت سعيها لتطوير ملاكاتها، حددت أبرز المتطلبات التي تحتاجها لتطوير العملية التربوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريحات صحفية إن “العملية التعليمية واجهت في العام الدراسي الجاري والذي اقترب من نهايته العديد من المعوقات منها قلة الابنية المدرسية والمناهج الدراسية، فضلا عن اكتظاظ الصفوف نتيجة زيادة اعداد الطلبة، وقلة الملاكات التدريسية وكذلك ازمة كورونا وما رافقتها من الامور التي ألقت بظلالها على العملية التعليمية”.

وأضاف، “نأمل في العام المقبل أن تكون هناك ابنية مدرسية خصوصاً وأن الوزارة عملت على تبديد العقبات والمشاكل التي أوقفت البناء في الكثير من المدارس”، مشيرا الى أن “الكثير من المديريات بدأت بتسلم المشاريع المتلكئة وتم اضافة الكثير من الابنية المدرسية لمجموعة المباني الخاصة بالمديريات العامة”.

وأوضح، أن “مشروع المدارس النموذجية والذي يشرف عليه رئيس الوزراء بشكل مباشر ضمن العقد الصيني، يتألف من 7 الاف مدرسة، وعند انجازه سيحقق فسحة ومساحة للطلبة وللعملية التعليمية”.

وبخصوص موعد بدء العام الدراسي الجديد أوضح فاروق أن “الوزارة لم تحدد حتى الآن الموعد الدقيق لاعلان بدء العام الدراسي الجديد، لاسيما وأنها لم تنته من العام الدراسي الحالي اذ لاتزال هناك امتحانات الدور الثاني للطلبة الثالث المتوسط والمراحل غير المنتهية وكذلك مرحلة السادس الاعدادي”، منوها بأنه “بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني سيتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد”.

وأشار إلى أن “الوزارة بحاجة الى تخصيص موازنة كبيرة لها إذ أن لديها 13 مليون تلميذ وطالب، فضلا عن 750 ألف شخص من الملاكات التعليمية التدريسية منهم عقود ومنهم على الملاك الدائم”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة