تقليص الدين الحكومي .. ضرورة
الصباح الجديد – متابعة:
اورد موقع (economics trading) المختص برصد التضخم المالي، في تقرير نشر امس الاثنين، انخفاضاً طفيفاً بالتضخم في العراق، فيما اكد خبير مالي ضرورة توجيه فائض الاموال نحو المشاريع الاستثمارية وتقليل الدين الحكومي.
وذكر الموقع في احصائية رسمية للتضخم السنوي لمجموعة العشرين، ، أن “التضخم السنوي في العراق بلغ خلال شهر شباط 5.1% منخفضاً من 5.3%، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال نهاية العام الماضي 5.9%”.
وبين ان “الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 59.3% في نهاية العام الماضي 2021”.
من جانب اخر، أفاد الموقع بأن “تركيا سجلت اعلى تضخم سنوي في المجموعة حيث بلغ في شهر نيسان للعام الحالي 69.97%، تليها الارجنتين 58%، وروسيا ثالثا 17.8%، وجاءت البرازيل رابعا 12.13%، فيما احتلت هولندا المركز الخامس 9.6%، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية سادسا 8.3%”.
وتابع الموقع ان “اسبانيا جاءت سابعا 8.3%، والهند ثامنا 7.79%، والمكسيك تاسعا 7.68%، فيما جاءت منطقة اليورو عاشرا بـ 7.5%”.
واضاف ان “المانيا جاءت بالمرتبة 11 بـ7.4%، وجاءت المملكة المتحدة 12 بـ7% وكندا 13 بـ6.7%”.
وفي صعيد متصل، اكد الخبير الاقتصادي هلال الطحان، “ضرورة الاستفادة من فائض الاموال المتأتية من ارتفاع اسعار النفط بتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي”.
ولفت الى ان “الفائض المالي يعتبر فرصة كبيرة للعراق قد لا تأتي مثلها في المستقبل، خاصة مع توجه دول العالم نحو الطاقة النظيفة”. وطالب الطحان “بضرورة تقليل الدين الحكومي سواء خارجيا او داخليا من اجل تحسين تصنيف العراق ائتمانيا”، مستدركا ان “الديون الخارجية تسدد وفق جداول واوقات محددة مسبقا”. وودعا الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع استراتيجيات تنموية مستدامة وتنفيذ برامج وسياسات تهدف لتنويع القاعدة المادية للاقتصاد العراقي وحمايته من الصدمات الخارجية. وكانت أوضحت الخبيرة سلامة سميسم في وقت سابق، أنّ المواطن العراقي تعرض إلى ضغط تضخمي منذ إقرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بمعدل 23 في المائة، مما يعني أنّ المواطن العراقي خسر تقريباً ربع نسبة دخله العام.
وأشارت سميسم إلى أنّ الارتفاعات التضخمية أثرت بشكل مباشر على المواطن من خلال تعرضه لقوتين، الأولى هي ارتفاع الأسعار في السوق والثانية هي انخفاض القيمة الحقيقية لدخله. ولفتت إلى أنّ العراق أمام أزمة كبيرة تترافق فيها الضغوط التضخمية من جهة مع شح الغذاء من جهة أخرى، مما ينذر بعواقب سيئة جداً على المستوى الإنساني. بدوره، لفت رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، إلى انخفاض معدلات القوة الشرائية في العراق بشكل كبير خلال الربع الأول من العام 2022، بسبب انعكاسات الأزمة الأوكرانية الروسية على العالم، مشيراً إلى تأثر العراق بقوة بهذه الأزمة لأنّه بلد مستهلك وغير منتج، فضلاً عن تأثيرات تخفيض قيمة الدينار العراقي على المواطنين.
وأضاف الحمداني أنّ السوق العراقية تشهد غلاءً استثنائياً إذ تجاوزت ارتفاعات الأسعار 40 في المائة، بالإضافة إلى أنّ البنك المركزي العراقي لم يدعم التاجر العراقي أو القطاع الخاص بأسعار العملة الصعبة، مما فاقم من مشكلة التضخم في السوق.
وأردف قائلاً إنّ جميع المواد المتعلقة بالأمن الغذائي والبنى التحتية ارتفعت أسعارها بشكل كبير جداً، وبعض هذه المواد ارتفعت أسعارها بنسبة 50 في المائة خصوصاً بعد إجراءات الحكومة العراقية بتغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدينار.
