مخاوف من عرقلة «المسار» الليبي وتسريبات عن «تفاهمات لتفكيك الميليشيات»

جراء الاشتباكات الأخيرة

الصباح الجديد ـ متابعة:

يتخوف متابعون للملف الليبي من أن تؤدي الاشتباكات المسلحة المتكررة إلى عرقلة المسار السياسي الجاري هناك، تحضيرا للانتخابات المقررة نهاية السنة.
آخر تلك الاشتباكات، كان امس الأول الجمعة، في العاصمة طرابلس، بين وحدة النخبة «اللواء 444 قتال» و»جهاز دعم الاستقرار»، وفق وكالة فرانس برس.
ووقعت الاشتباكات التي استمرت امس الأول الجمعة، وفق المصدر نفسه، حول ثكنة التكبالي مقر «اللواء 444 قتال».
و»جهاز دعم الاستقرار»، وحدة أنشئت خلال فترة حكم حكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء السابق، فايز السراج، وفق ما أفاد آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن، عبد الباسط مروان في بيان عبر الفيديو، نشر الجمعة على صفحة فيسبوك التابعة للمنطقة العسكرية.
وبأمر من اللواء مروان، هاجم «جهاز دعم الاستقرار» قبيل منتصف الليل المعسكر.
وخلال تصريحه المسجل، اعتبر مروان أن العملية «تصحيح لمسار اللواء 444 قتال» بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية».
وردا على بيان عبدالباسط مروان، نشر «اللواء 444» تدوينة على صفحته في فيسبوك، نعى فيها أحد مقاتليه ووصف الاشتباك بأنه «تصد لأيدي خبيثة ومجرمة ضلت الطريق».
ويأتي هذا الاقتتال بعد اشتباكات كبيرة دارت الشهر الماضي في مدينة الزاوية غربي طرابلس، وحوادث أو اشتباكات أصغر، داخل العاصمة شملت اشتباكا بالأسلحة النارية هذا الأسبوع في إحدى مؤسسات الدولة.
وفي شرق ليبيا الذي تسيطر عليه قوات خليفة حفتر، كان هناك أيضا إطلاق للنيران وأحداث عنف أخرى في الأشهر الأخيرة.

عراقيل في مسار التسوية
من شأن تفجر الاقتتال في طرابلس بين جماعات مسلحة تتنافس للسيطرة على الأراضي في الجانبين وعلى مؤسسات الدولة، أن يضع مزيدا من العراقيل في طريق الانتخابات المقررة في ديسمبر، في إطار خطة لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم منذ عشر سنوات، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، والتقدم الذي طرأ هذا العام باتجاه الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة، لم يحدث تحرك صوب توحيد الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني موحد.
يجرى الاستعداد للانتخابات الوطنية الليبي، على قدم وساق في ظل حديث عن جهود لإخراج المرتزقة من البلاد بدون أن يكون لذلك واقع على الأرض.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبرت عن «قلقها البالغ» للمواجهات الأخيرة.
ودعت في بيان «السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها».
وجاء في البيان: «تدعو البعثة السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570».
المحلل السياسي، أحمد المهدوي، قال إن الميليشيات المسلحة التي تتناحر الآن، كانت منضوية جميعها، تحت لواء حكومة الوفاق الوطني، وتحت مسمى «عملية بركان الغضب» وكلها كانت تقاتل ضد قوات المشير خليفة حفتر.
وفي اتصال مع موقع «الحرة» كشف المهدوي، أن تلك الميليشيات تضم مقاتلين مدنيين، وركز خلال حديثه على ما يعرف بـ»جهاز دعم الاستقرار» الذي يحظى بذمة (ميزانية) مالية مستقلة»، حسب قوله.
المتحدث كشف أن من «بين أسباب اشتباكات اليوم، اتهام جهاز دعم الاستقرار للكتيبة 444 بإعطاء غطاء قانوني وحماية للمرتزقة السوريين».
وبحسب المهدوي، فقد كان المرتزقة السوريون، يقاتلون سابقا في صفوف الميليشيات المناوئة لقوات حفتر، قبل أن يصبحوا غير مرغوب فيهم وبالأخص من قبل «جهاز دعم الاستقرار».
الرجل أكد أن الهدف من الاقتتال هو «بسط النفوذ»، بينما كشف أن هناك «تسريبات» تقول بأن هناك «تفاهمات جديدة لتفكيك هذه الميليشيات وتجفيف منابع المال التي تستفيد منها ثم جمع أسلحتها.
وأشار بالخصوص إلى الدور المرتقب لوزير االداخلية السابق في حكومة الوحدة الوطنية، فتحي باشاغا، الذي سبق وأن اجتمع بمسؤوليين ليبيين في القاهرة لهذا الغرض، وذلك بحضور السفير الأميركي، ومندوب عن الرئاسة المصرية، وفق قوله.
وقال المهدوي: «خلال الأيام القادمة، سنشهد تغيرا في التحالفات الداخلية وحتى الدولية بخصوص ليبيا».
وإذ أكد على أن هذه الاشتباكات «يمكن أن تعطل المسار السياسي»، أوضح المهدوي أن «وجود الميليشيات أصلا يهدد الانتخابات المقررة شهر ديسمبر».
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، عبد الله كبير، إن الميليشيات التي تتناحر اليوم، سبق وأن نالت الشرعية من قبل السلطات السابقة.
وقال في حديث صحفي إن المجلس الرئاسي السابق منح الشرعية لعدة ميليشيات وهي اليوم «خارج السيطرة»، وفق قوله.
وحذر الرجل من استمرار مثل هذه الاشتباكات، مؤكدا أنها في «حال إذا تكررت، من شأنها أن تقوض مسار الانتقال السياسي في البلاد».
وقال: «إذا اشتدت هذه الاشتباكات ولم يتم احتواؤها بسرعة، يمكن أن تعرقل الانتخابات المقررة شهر ديسمبر المقبل».
ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وما أعقب ذلك من انقسام البلاد في 2014 بين جماعتين متقاتلين في الشرق والغرب.
وتشكلت في مارس 2021، حكومة وحدة جديدة، دعمها الجانبان للإعداد لانتخابات عامة في ديسمبر، في خطوات اعتُبرت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة