وصفت بأنها شبيهة بأسواق عبيد عصرية
الصباح الجديد ـ وكالات
يسعى الاتحاد الأفريقي للقضاء على مخطط الاتحاد الأوروبي المطروح للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مدعياً أنه يخرق القانون الدولي من خلال إنشاء مراكز اعتقال على الأراضي الأفريقية، منتهكة بذلك حقوق المحتجزين.
وذكرت صحيفة الـ»غارديان» البريطانية أنها حصلت على وثيقة أفريقية مشتركة مسربة، تؤكد تصميم المنظمة الأفريقية التي تضم 55 دولة، والتي تترأسها مصر حاليا، على إقناع دولها الساحلية بعدم التعاون مع «بروكسل» (الاتحاد الأوروبي) بشأن تلك الخطة.
ووضع الاتحاد الأوروبي خططا لمنصات الإنزال الإقليمية في الصيف الماضي للسماح للمهاجرين الذين يتم العثور عليهم في المياه الأوروبية، بتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم وهم في الأراضي الأفريقية.
وأبرمت بروكسل ترتيبات مماثلة مع ليبيا، حيث يوجد 800 ألف مهاجر، 20 ألف منهم موقوفون في مراكز الاحتجاز الحكومية، مشيرة إلى أن «السلطات الليبية تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات متعددة وخطيرة لحقوق الإنسان»، حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة مؤخراً أن «المهاجرين في ليبيا يواجهون أهوالاً لا يمكن تصورها».
وكان موضوع الهجرة غير الشرعية جرت مناقشته في القمة العربية الأوروبية المنعقدة في «شرم الشيخ» المصرية، كما أن بعض دول شمال أفريقيا بما فيها المغرب، رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن المنصات الجديدة، ولكن هناك مخاوف داخل الاتحاد الأفريقي من أن حكومات دول أخرى بالمنظمة يمكن إقناعها مقابل عرض توفير دعم مالي لأغراض تنموية.
ودعا وزير الداخلية الايطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، إلى أن تتمركز المراكز حول منطقة الساحل في النيجر وتشاد ومالي والسودان.وتعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في شرم الشيخ في مصر يومي الأحد والاثنين، حيث تركز على مناقشة مسألة الهجرة.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي، لم يكشف عن اسمه: «عندما يريد الاتحاد الأوروبي شيئا، فإنه عادة ما يحصل عليه.» وأضاف المسؤول: «تشعر العواصم الأفريقية بالقلق من أن هذه «الخطة ستشهد إقامة شيء شبيه بأسواق عبيد عصرية، عبر السماح لأفضل العناصر الأفريقية بالدخول إلى أوروبا فيما يتم تُرك الباقين في الدول التي تحتجزهم.
»وكان المسؤولون في الاتحاد الأوروبي مترددين بشأن مقاصد القمة، وأصروا على أنها مجرد محاولة للانخراط في قضايا ذات أهمية مشتركة.
وتشير المسودة المشتركة المسربة للاتحاد الأفريقي إلى أن «بروكسل لم تقم بعد بتوضيح مفهوم منصات الإنزال الإقليمي»، ولكنها قالت: «إن إقامة منصات الإنزال في القارة الأفريقية لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بالأفارقة الساعين إلى الحماية الدولية في أوروبا، من شأنه أن يتعارض مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات القانونية للاتحاد الإفريقي في ما يتعلق باللاجئين والمشردين»،
مؤكدة أنها «ستنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين الأفارقة».كما ينتقد الاتحاد الإفريقي، بروكسل، لقيامها بتجاوز هياكلها، محذرا من تداعيات أوسع. حيث تنص الوثيقة على أن «الاتحاد الإفريقي ينظر إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم مفهوم منصات الإنزال الإقليمية في إفريقيا، والتشاور الثنائي الجاري مع الدول الأفريقية دون مشاركة الاتحاد ومؤسساته المعنية، على أنه يقوض التقدم الكبير الذي تم إحرازه في أطر الشراكة والحوارات بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
»كما أن المشورة القانونية السرية التي يفوضها البرلمان الأوروبي، تثير أيضا مخاوف حول قانونية إنشاء المراكز على الأراضي الأفريقية لتلـك الموجودة في المياه الأوروبية.
وتحذر الوثيقة من أنه بعد إنقـاذ المهاجرين أو بعد إعادتهم إلى إقليـم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن إرسالهـم إلى منصات خارج الاتحاد الأوروبـي دون ضمان الوصـول إجراءات اللجـوء للاتحاد الأوروبـي، دون منحهم إمكانيـة الفحص الكامل لطلبهـم.
