الموازنة خصصت ملياري دولار لمُنَظِّفات مؤسسات الدولة
بغداد- وعد الشمري:
كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس السبت، عن تخصيصات خيالية في موازنة ٢٠٢١ لمعقمات ومنظفات مؤسسات الدولة، وفيما اشارت إلى أن مبلغها يصل بنحو ملياري دولار، مشددة على أن الحصة الأكبر منها تذهب إلى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، اكدت ان هذا يعني ان الحكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية قادرة على تخطي الأزمة المالية
وقال عضو اللجنة النائب خالد الجشعمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الموازنة خصصت في باب المستلزمات الخدمية مبالغ خيالية وغير معقولة، لصرفها على المعقمات والمنظفات والمطهرات للمؤسسات الرسمية، رغم أنها تفصيلات بسيطة”
وأضاف الجشعمي، أن “هذا الباب على بساطته من الناحية الواقعية، وضع أموالاً تصل إلى تريليونين و ٨٩٦ مليار دينار، أي بحدود ملياري دولار”.
وأشار، إلى أن “المستلزمات الخدمية لا تشمل وقود السيارات والمولدات الكهربائية كون تم وضع تلك النفقات في باب أخر، المتخصصة بالجوانب السلعية”.
وأكد الجشعمي، أن “١٠ مليار و٩٨٦ مليون و٥١٥ ألف دينار من مبالغ تلك المستلزمات تم تخصيصها إلى رئاسة الجمهورية فقط”.
ويواصل، أن “٣ مليارات و١٠٠ مليون دينار، تم تخصيصها لرئاسة مجلس الوزراء، و ٣ مليارات و٤٥٨ مليون دينار للأمانة العامة، و ملياران و١٨٥ مليون دينار لمكتب رئيس الحكومة”.
ويجد الجشعمي، أن “هذه المبالغ تعد تبذيراً كبيراً وباباً من أبواب الفساد الذي ينبغي من مجلس النواب معالجته من خلال استخدام صلاحياته الدستورية”.
ونوّه، إلى أن “الأرقام الواردة في قانون الموازنة كبيرة جداً وينبغي تخفيضها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي ولا يسمح بالمساس بالمال العام.
ومضى الجشعمي، إلى أن “العراق يحتاج إلى موازنة تقشفية، توفر النفقات الضرورية ولا تخلق عجزاً كبيراً لا يمكن سداده من الواردات، والمشروع الذي وصلنا من الحكومة بوصفه موازنة العام الحالي لا يحقق هذا الغرض”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب حسن شاكر، أن “العديد من النقاط السلبية تم تأشيرها على قانون الموازنة بالإضافة إلى تخصيص أموال كبيرة جداً لأبواب غير ضرورية وكمالية، فأنها غير عادلة ولم تنصف العديد من المحافظات”.
وتابع شاكر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان لن يقبل بتمرير المشروع بصيغته الحالية، وهو عاكف على إجراء العديد من التعديلات بضمان يضمن التوزيع العادل للإيرادات، وكذلك معالجة النفقات الكبيرة والعجز المخطط”.
ولفت، إلى أن “جميع المؤشرات طيلة الأشهر الماضية بداية من قانوني الاقتراض وصولاً إلى الموازنة فأنها تدل على عدم امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية قادرة على تخطي الأزمة المالية”.
ومضى شاكر، إلى أن “العديد من الشكوك أثيرت حول وصول مبلغ المشروع إلى ١٦٣ تريليون دينار، في حين أن معلوماتنا تفيد بأن الحكومة صوتت على ١٤٢ تريليون فقط، وبالتالي سنتحرى عن حقيقة هذه الزيادة ومن المسؤول عنها”.
يشار إلى أن مجلس النواب يواصل تشريع الموازنة في وقت تتحدث تسريبات برلمانية عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لإقرار القانون.
