الفساد ينخر جسمه.. 50 % من ايرادات اقليم كردستان لا تدخل خزينة الحكومة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
يهدد ارتفاع مستويات الفساد وتفشي البطالة والركود الاقتصادي اركان حكومة الاقليم، التي تعجز عن اتخاذ خطوات جادة للحد من الفساد واقتلاع جذوره نتيجة لتحكم احزاب كبيرة بمفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم.
وقالت منظمات واعضاء سابقون في برلمان اقليم كردستان ان حجم الفساد والتربح شهد ارتفاعاً ملحوظاً في اقليم كردستان خلال السنوات التي اعقبت الحرب على داعش، مؤكدين ان المخاوف من ان يكون مصير العراق واقليم كردستان مشابها لافغانستان في تنام مستمر.
وقال محمد كاروان وهو رئيس احدى منظمات مراقبة الشفافية، في الاقليم للصباح الجديد، لقد تم تسجيل ارتفاع حاد في نسب الفساد والمحسوبية في مؤسسات الاقليم، في ظل عدم وجود قوانين رادعة، وانعدام الرغبة الحقيقة لدى حكومة الاقليم في محاسبة الفاسدين.
واشار كاروان الى ان هيمنة الاحزاب السياسية على مفاصل الحكومة وتحكمها في القرارات والقوانين يمنع محاسبة المتورطين الذين قال بانهم يحتمون بمظلة الاحزاب الكبيرة، لافتا الى ان تصريحات المسؤولين في الحكومة باجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد، غير واقعة ولاتوجد على ارض الواقع اية اجراءات فعلية باتجاه تقديم المتورطين الى القضاء.
من جانبه قال بهزاد درويش عضو مجلس الشورى العام في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني وهو ايضا عضو في الدورة السابقة لبرلمان كردستان، بان 50% من ايرادات الاقليم لا تعود الى خزينة حكومة الاقليم، ما يعني ارتفاع نسب الفساد الى 50% في الاقليم، وهو ما اعتبره نقطة ضعف تؤدي الى انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة، ومؤشر على ان الاقليم غير محصن بالضد من التهديدات الخارجية.
وكان رئيس هية النزاهة في اقليم كردستان احمد انور، قد حذر الاسبوع المنصرم من مخاطر الفساد على اركان الاقليم، مشيراُ الى ان الهيئة قدمت 780 ملفا الى القضاء خلال العام الحالي لم يتم البث في 75% منها لحد الان.
بدوره قال الصحفي شيرزاد شيخاني للصباح الجديد، ” أن الفساد الذي إستشرى كالنار في الهشيم بكردستان خلق طبقة سياسية لا تهتم مطلقا بمصالح الأمة، فتغلب مصالحها الشخصية على مصلحة الكيان الكردي، وأصبحت كل القيادات الكردية تقريبا متورطة بالفساد وبإستنزاف مقدرات الإقليم ، سواء من خلال شركات خاصة بهم من الأدوية والسجائر والإستئثار بمشاريع العمران الحكومية، أو من خلال التلاعب بقوت الشعب وسرقة ميزانيات الدولة.