خبير اقتصادي : العراق سيكون أمام الأعداد الحقيقية للبطالة بعد إعلان نتائج التعداد السكاني في شباط 2025

بغداد – الصباح الجديد
من المقرر إعلان النتائج الأساسية للتعداد السكاني في شباط 2025، وستنعكس تلك النتائج على توزيع المخصصات بشكل منصف حسب النسبة السكانية لكل محافظة، ومعالجة الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة ومنها الوظائف، عبر إيجاد حلول لجيش العاطلين عن العمل.
وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني 2024، وأعلنت الحكومة العراقية، أن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 45 مليون شخص، وأن معدل النمو السكاني يبلغ 2.3%.
وعن النسب السكانية لكل محافظة، يوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط ، عبد الزهرة الهنداوي، إن “نتائج التعداد لم تظهر أعداد سكان المحافظات لغاية الآن”.
ويقول الهنداوي إن “النتائج ستعلن في شباط المقبل، وستكون مهمة ومفيدة في عملية رسم السياسات ووضع الخطط الجديدة وتوجيه المشاريع وفقاً للكتل السكانية والفجوات التنموية في مختلف القطاعات من التعليم والسكن ومتطلبات الخدمات الأخرى، فكل هذه ستدخل ضمن الخطط التنموية وفقاً لهذه المعطيات”.
من جهته، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، معين الكاظمي، إن “اللجنة ستتعامل مع نتائج الإحصاء بما يحقق الإنصاف للمحافظات بناءً على نسب سكانها، وسيكون توزيع مبالغ تنمية الأقاليم حسب التعداد السكاني للمحافظات”.
ويؤكد الكاظمي أن “توجه الدولة هو نحو إنصاف المحافظات حسب النسبة السكانية ودرجة الحرمان التي تعاني منها كل محافظة”.
وعن مسألة التعيينات، يشير الكاظمي إلى أن “الموازنة أوقفت التعيينات لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، لذلك لا توجد هناك فرص للتعيينات إلا في حال وافقت الحكومة على تعيين عقود لوزارتي الداخلية أو التربية، فهذه العقود – إن حصلت – ستوزع على المحافظات حسب النسبة السكانية، ورغم ذلك ستكون لأعداد محدودة ولن تعالج المشكلة”.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، إن “العراق سيكون أمام الأعداد الحقيقية للبطالة بعد إعلان نتائج التعداد السكاني في شباط 2025، وهذه الأرقام يجب أن تُحدد شكل الاقتصاد المقبل، بما يساهم في امتصاص العاطلين عن العمل”.
ويتوقع حنتوش أن “تكون أعداد العاطلين عن العمل بالملايين، أما التعيينات الحالية التي تقدر بحدود 10 آلاف سنوياً في المحافظات، وبحدود 50 ألف في المحافظات الكبرى كبغداد، فهذه الأرقام ستكون خارج التغطية أمام سوق العمل”.
ويوضح، أن “الأسواق غير قادرة على إضافة مئات الآلاف من المحلات، كما يلاحظ وجود مجموعة من الأسواق داخل شارع صغير فرعي في منطقة هي ليست جاذبة، ما يؤكد الحاجة إلى التفكير خارج نظام الدولة”.
ويشدد حنتوش، على “أهمية فتح أسواق شعبية جديدة، وعلوات تجارية، وإقامة مدن صناعية خاصة بكل محافظة حسب ما تمتلكه من موارد أولية، على سبيل المثال الاسمنت وغيره في السماوة، والكزاز في الأنبار، والفواكه والمعلبات في الكوت وديالى وهكذا، بفتح شرايين الاقتصاد في القطاع الخاص”.
ويحذر حنتوش في ختام حديثه، أن “في حال عدم استيعاب جيش العاطلين فلن يتم السيطرة على ملفات المخدرات والجرائم وغيرها، لأن الشباب بلا عمل طاقة كبيرة لا يمكن استيعابهم، والعمل هو أساس لاستقرار الدول والمجتمعات”.
يشار إلى أن صحيفة “ذا ناشيونال” الصادرة بالإنكليزية ذكرت، في كانون الأول الجاري أن التحدي الأكثر خطورة الذي يواجهه العراق يتمثل في التزايد المتسارع في عدد الأشخاص الباحثين عن فرص العمل والذي يصل سنوياً إلى مليون شخص يبلغون سن العمل، محذرة من أن الوقت ينفد أمام العراقيين.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تعديل إجراءات التقاعد وفي ظل النسبة المتدنية لانخراط المرأة في قوة العمل، فإنه يتحتم على العراق خلق نحو 350 ألف وظيفة جديدة سنوياً للتعامل مع التزايد السريع في عدد العاطلين عن العمل.
ولفت التقرير إلى أن الحكومات العراقية استخدمت منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى العام 2014، عائدات النفط لخلق ما يكفي من الوظائف الحكومية ومواجهة تزايد البطالة، وهو ما تسبب في نشوء بيروقراطية متضخمة وغير كفوءة توظف ما يقرب 40% من القوة العاملة.
فيما أفادت مجلة “CEOWorld” الأمريكية بتصنيف العراق في المرتبة 32 عالميًا والتاسعة عربيًا بمعدلات البطالة، وفقًا لجدول ضم 212 دولة حول العالم.
وأظهر الجدول الذي نشرته المجلة، في أيلول 2024، أن “معدل البطالة في العراق بلغ 14.2%، مما جعله يحتل المرتبة 32 عالميًا”، كما أشار إلى أن “العراق جاء في المرتبة التاسعة على مستوى الدول العربية”.