عراقيون: اعتراض بعض الكتل السياسية على تغييرات الكاظمي دليل أنها لم تخضع للمحاصصة

انقسام كبير داخل الكتل الشيعية على تعيينات الدرجات الخاصة

بغداد – وعد الشمري:
انقسمت الكتل الشيعية في مواقفها من تعيينات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبعض الدرجات الخاصة، وفيما ذهبت قائمة عراقيون بزعامة عمار الحكيم إلى مساندتها، وأبدت استغرابها من المعترضين، اتفق تحالفا سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح بزعامة هادي العامري على رفضها، ولوحا بتصعيد الموقف في حال عدم التراجع عنها.
وقال النائب عن قائمة عراقيون حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة تشكّلت على مبدأ هو أن أمدها قصير، وبأهداف محددة”.
وتابع خلاطي، أن “مهمة الحكومة تسيير أعمال الدولة للمرحلة الانتقالية، وفرض هيبة الدولة، والتهيئة لانتخابات نيابية مبكرة”.
وأشار، إلى أن “الدستور يجعل من رئيس الحكومة المسؤول التنفيذي الأول وبالتالي فقد ترك الخيار للكاظمي، ولو بنحو نسبي في تسمية الوزراء”.
وأورد خلاطي، أن “استغراباً كبيراً نضعه على اعتراضات الكتل السياسية من لجوء الكاظمي في تسمية مرشحين لمناصب ثانوية أقل أهمية من الوزراء، فالبعض منها كان معطّلاً والآخر شاغراً”.
وبين، “رئيس الوزراء له الحق بأن يرشح من يراه مناسباً للمناصب العليا في الدولة شرط أن يحصل ذلك وفق السياقات الدستورية”.
ويرى خلاطي، أن “اعتراض قسم من الكتل السياسية على التسميات دليل على أنها لم تخضع للمحاصصة، فلو أن الكاظمي اختار الأسماء وفق الآليات السابقة لمرت من دون اعتراضات”.
وأردف، أن “ما ذهبت إليه الحكومة من إجراءات خلال اليومين الماضيين جزء من مهامها في تسيير مرافق الدولة، ولا ينبغي أن يحصل هذا اللغط الكبير”.
ومضى خلاطي، إلى أن “الاعتراض الوحيد الذي يمكن تسجيله هو الاستمرار على إسناد المناصب بالوكالة، لكن بحكم قصر عمر الحكومة فأنها بادرت بهذا الإجراء تمهيداً لعرض الأسماء على مجلس النواب للمصادقة عليها”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الدعم ما زال مستمراً لحكومة الكاظمي، بشرط عدم الاستمرار في الإخفاقات”.
وتابع العقابي، أن “موضوع التعيينات الأخيرة قد سجلنا اعتراضاً كبيراً عليه، كونه لم يتم وفق السياقات الدستورية الصحيحة وبعض الأسماء توجد بحقها مؤشرات”.
ولفت، إلى أن “الدستور لا يسمح لرئيس الوزراء التفرد بتعيين الدرجات الخاصة، إنما له الحق في تقديم الترشيح إلى مجلس النواب والأخير صاحب القرار”.
بدوره، دعا النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، رئيس الوزراء إلى “سحب التعيينات الأخيرة والالتزام بالآليات الدستورية الصحيحة”.
وأفاد تعيبان، إلى “الصباح الجديد”، أن “الكاظمي يبدو أنه يحاول تحقيق غايات سياسية من خلال التعيينات لضمان فوزه في الانتخابات المقبلة”.
وشدد على أن “مهمة رئيس الوزراء الحالي محددة وفق الاتفاقات السياسية وهي فرض القانون والتهيئة لانتخابات مبكرة ولا يحق له التدخل في أمور أخرى وإلا سيكون عرضة للمحاسبة النيابية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة