الأخبار العاجلة

تحالف القوى يطالب بإعادة النازحين إلى ديارهم قبل المضي بالانتخابات المبكرة

المحافظات المحرّرة المتضرر الأكبر من “تعدد الدوائر”

بغداد- وعد الشمري:

طالب تحالف القوى العراقية، أمس الاثنين، الحكومة بإعادة النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المبكرة، مستبعداً إجرائها بموعدها المحدد في السادس من حزيران المقبل لاعتبارات فنية وقانونية، فيما أكد تضرر أبناء المحافظات المحررة من مشروع “الدوائر المتعددة.

وقال النائب عن التحالف كريم أبو سودة، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قانون الانتخابات قد تم التصويت عليه بالكامل، وما تبقى منه هو ملحق المادة 15 المتعلقة بشكل الدوائر الانتخابية”.

وتابع أو سودة، أن “اللجنة القانونية النيابية ارسلت بكتب إلى جميع الكتل السياسية، لم تجب عليه سوى قائمة سائرون بسبب دعمها لمشروع الدوائر المتعددة، أما البقية فقد تأخر موقفها بسبب جائحة كورونا والعطل التشريعية”.

وأكد أن “تحالف القوى العراقية مع الدوائر المتعددة، وننتظر اجتماع الكتل السياسية مع مفوضية الانتخابات والخبراء الفنيين لوضع اللمسات الأخيرة”.

ولفت أبو سودة، إلى أن “تعدد الدوائر تم الانتهاء منه عندما صوتنا على القانون قبل أشهر، ولا يمكن الرجعة عنه، لكننا سنبحث خلال الأيام الثلاث المقبلة شكل هذه الدوائر”.

ويواصل أبو سودة، أن “المحافظات المحررة هي المتضرر من الدوائر المتعددة بالنظر لوجود مهجرين بنحو مليونين شخص في الداخل، وآخرين خارج العراق”.

وأورد، أن “القانون ألزم باستخدام البطاقة البايومترية سواء للداخل أو الخارج”، مشيراً إلى أن “التوجهات الجديدة التي شملها القانون يجعلنا أمام ألزام الحكومة بإعادة النازحين إلى مدنهم لكي نهيئ إلى الانتخابات المقبلة، وقد ورد ضمن المنهاج الوزاري المصوت عليه من قبل البرلمان”.

وانتهى أبو سودة، إلى “استحالة المضي في الانتخابات في الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة في السادس من حزيران المقبل، بالنظر لوجود مشكلات قانونية وفنية تتطلب المزيد من الوقت لحسمها”.

من جانبها، ذكرت النائبة الأخرى عن التحالف منار عبد المطلب، أن “استكمال قانون الانتخابات تعترضه مشكلات فنية على صعيد آلية التعامل مع الدوائر الانتخابية، هل هي على صعيد المحافظة أم القضاء”.

وأضافت عبد المطلب، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الإصرار على جعل الدوائر ضمن إطار القضاء الواحد سيضعنا أمام مشكلة أخرى وهي عدم معرفة عدد نفوس هذه الوحدات الإدارية”.

وزادت، أن “الكتل السياسية ورغم عزمها على حسم الجدل حول القانون، لكنها لم تتفق بعد على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة في السادس من حزيران المقبل”.

ومضت عبد المطلب، إلى أن “القضية بحاجة إلى مزيد من الحوارات والنقاشات بغية الخروج بنص قانوني يلبي المرحلة المقبلة ويؤمن انتخابات حرة نزيهة”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان قد وجه باستمرار اجتماعات الكتل السياسية من أجل حسم شكل الدوائر لقانون الانتخابات الجديد خلال الأسبوع الحالي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة