خبير يتحدث عن أزمة المياه بالعراق:
نينوى ـ خدر خلات:
يرى خبير عراقي في الاستراتيجيات والسياسات المائية، أن الحلول لأزمة المياه في البلاد موجودة، شريطة توافر الإرادة والعزم لمعالجة الشحة المائية، مشيرا الى وجود حاجة ماسة لنظام معلومات وقاعدة بيانات تنظم الرصد والاتصالات (التليمتري)، منوها الى ضرورة ان تكتسب المبادلات الاقتصادية مع تركيا وإيران بعداً مائياً متنامياً.
وقال الأستاذ في جامعة دهوك، رمضان حمزة في حديث الى “الصباح الجديد” ان ” الحلول لمعالجة الشحة المائية في العراق موجودة، شريطة توافر الإرادة والعزم، وان أحد الحلول للتخفيف من الأزمة المائية التي تعصف بالعراق هو الإسراع باستعمال المياه للمعالجة في الري والبدء الفوري بوضع لائحة جديدة حول استعمال المياه المعالجة للري”.
واضاف ان “هذا الاقتراح يهدف الى المساعدة في التخفيف من شحة المياه وتعزيز الري المستدام في جميع أنحاء العراق وخاصة في الوسط والجنوب، فضلا عن حماية البيئة المائية من التلوث، وهذه قضية ملحة بشكل خاص، لان الازمة بدأت تستفحل وقد تتحول الى نزاع ومن ثم الى صراع لتأمين المياه سواء للشرب أو للزراعة بين المزارعين او المحافظات او مع الدول المتشاطئة بالنظر إلى ندرة المياه بسبب سياسة دول الجوار الجغرافي للعراق وسوء إدارة ملف المياه داخلياً وتعاقب مواسم الجفاف الناجمة عن تغير المناخ على العراق، والطلب المتزايد على إمدادات المياه للزيادة الكبيرة في عدد سكان البلد”.
وبحسب حمزة فان “هذه المياه المعالجة مع مياه البزل لو أحسن إستخدامها عندما تكون ضمن الحد الأدنى لمتطلبات الجودة لإعادة استخدام المياه في الري الزراعي وكذلك إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية بعد ضمان سلامة إعادة استخدام المياه، سيوفر للمزارعين إمدادات بديلة من المياه للري، على أن يرافق هذه العملية إستمرار المتابعة والرصد وتشجيع طلاب الدراسات العليا في الجامعات العراقية والباحثين على إجراء بحوثهم بصدد الإبداع والابتكار والاستثمار الفعال في إعادة استخدام المياه، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة”.
عاداً “هذا الإنجاز بالإضافة الى كونه يحل العديد من مشكلات الشحة المائية وزيادة التوسع في أستخدامات الاراضي الزراعية سيضعف موقف دول الجوار الجغرافي للعراق كل من تركيا، إيران وسوريا في ملف المياه ويعزز موقف المفاوض العراقي في المفاوضات معهم، وبنجاح المقترح هذا يمكن أن تزيد إمكانية إعادة الاستخدام السنوي للمياه إلى أضعاف الكميات في المستقبل والتي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من الإجهاد المائي العام في العراق بتوفر الحد الأدنى من المتطلبات المائية على مستوى العراق وتخليص المنطقة من ملوثات هذه المياه وخاصة الثروة السمكية حيث عندما يتم تصريف مياه المجاري الى الأنهار من دون معالجتها فانهـا تلـوث الحيـاة والبيئـة الحيويـة فـي الأنهـار والمسطحـات المائيـة”.
وعن ابرز الحلول الاسترتيجية البعيدة المدى للارتقاء بإدارة الموارد المائية، افاد حمزة بالقول انه ” في سبيل الارتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل الشح المائي المتزايد، ومواجهة الأزمة المائية الحالية في العراق ومنع التجاوز على الحصص المائية وتقليل الاستهلاك ومنع المحسوبية، يتطلب الأمر استحداث إدارة مركزية لنظم الرصد والاتصالات «التليمتري»”.
مبينا ان ذلك “يكون بإنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياه كما ونوعا، لمساعدة متخذي القرار ومهندسي توزيع المياه في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناء على بيانات دقيقة ومستمرة لجمع البيانات ليكون لدينا نظام معلومات خاص بـالإدارة الذكية للموارد المائية”.
ويرى حمزة ان “العراق يواجه تحديات حقيقية تتمثل بمرحلة الفقر المائي حاليا، وهذا يتطلب مناقشة استراتيجية احتياجات الموارد المائية لعام 2035 بجدية، فضلا عن انه ينبغي أثناء المبادلات الاقتصادية مع كل من تركيا وإيران أن تكتسب العملية بعداً مائياً متنامياً، ونضع ضمان حقوق العراق المائية هدفاً نسعى لتحقيقه، لان العراق يعاني من الإجهاد المائي على مدار السنة، وندرة المياه تشكل مصدر قلق للسكان، ووفقا لتوقعات تغيّرالمناخ ستزداد المشكلة أكثر سوءاً”.
مرجحا انه “في العقود المقبلة ستؤثر الشحة المائية سلباً على سكان العراق بجميع مفاصله ، ويجب أخذ تدابير فورية لتوفير المياه وكفاءة استخدامها”.
