ضائعاتها تكلّف البلاد هدر 3 آلاف ميكاواط
بغداد- وعد الشمري:
أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن العراق يفقد 3 آلاف ميكاواط من قدرته الإنتاجية بسبب سوء الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن مشروع الربط مع دول الخليج يتطلب وقتاً، ولا يوفر سوى 15% من حاجة محافظة البصرة.
وقال عضو اللجنة ريبوار طه في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “سوء الإدارة والفساد المالي والإداري هما ابرز عاملين في التراجع المستمر لملف الكهرباء في العراق”.
وتابع طه، أن “عاملاً جديداً بدأ يطرأ على الساحة العراقية بالنسبة لملف الكهرباء وهو التدخل الدولي الذي يحول دون التعاقد مع شركات رصينة”.
وأشار، إلى أن “المشكلة بالنسبة للكهرباء تبدأ من الإنتاج الذي لم يصل إلى المستوى المطلوب، وصولاً إلى الشبكات التي فيها كميات كبيرة من الضائعات”.
ولفت طه، إلى أن “حكومة مصطفى الكاظمي لا تتحمل الكثير من مسؤولية تراجع قطاع الكهرباء، كون الموضوع مرتبط بخارطة عمل على مدى السنوات الماضية تشترك فيها جميع الحكومات السابقة”.
وأكد، أن “مجلس النواب ينتظر من الكاظمي أن يتخذ قرارات بمحاسبة المسؤولين في وزارة الكهرباء الذين كانوا سبباً في تعطيل المشاريع وفق السياقات القانونية والقضائية”.
ويسترسل طه، أن “نحو 3000 ميكاواط من الكهرباء تهدر، بسبب سوء قطاع النقل والتوزيع لمختلف المحافظات العراقية وهو أمر ينبغي الوقوف عنده ومعالجته أيضاً”.
وأردف، أن “الحكومة مطلوب منها إيجاد حلول سريعة لاسيما مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وما لحق ذلك من غضب شعبي وتظاهرات عارمة”.
ومضى طه، إلى أن “تذرع وزارة الكهرباء بنقص الموارد المالية والأزمة الصحية ليست حجج واقعية لأن مسؤولية الحكومة توفير الطاقة وإيصالها إلى المواطن مهما كان الثمن”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر صادق السليطي، أن “تعويل الحكومة على الربط الخليجي خلال الصيف المقبل في تحسين المنظومة الكهربائية غير واقعي”.
وأضاف السليطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع دول الخليج ترتبط بمنظومة واحدة تصل إلى جنوب الكويت في نقطة بعيداً من الناحية الجغرافية عن العراق”.
ولفت، إلى أن “الكويت ينبغي منه أن ينشيء خطين على نفقته بمسافة 300 كيلو متر، وهو مشروع يتطلب 8 أشهر لإنجازه على أقل تقدير”.
وشدد السليطي، على أن “الربط الخليجي سيوفر في أول صيف من تشغيله بنحو 500 ميكاواط أو دونها، أي بحدود 15% من حاجة البصرة فقط”.
وانتهى السليطي، إلى أن “الحكومة مطلوب منها أن توفر حلول أكثر واقعية من شأنها أن تقدم أفضل خدمة الكهرباء إلى المواطن العراقي”.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء أكدت في أكثر من مناسبة عزمها الربط مع دول الخليجي من أجل زيادة القدرة الإنتاجية وبما يسهم في رفع ساعات تجهيز المواطن.
