الشارع الكردي يطالب الحكومة الاتحادية باستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في كردستان

حسب استطلاع للرأي شارك فيه الاف من المواطنين

نائبان يطالبان الكاظمي برسالة ان تشمل اجراءته الاقليم مثل بقية البلاد

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

طالبت غالبية عظمى من المواطنين في اقليم كردستان الحكومة الاتحادية باستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، فيما ذهبت لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب الى المطالبة بارسال قوات اتحادية للسيطرة على المنافذ الحدودية الشمالية، مؤكدة ان “السيطرة على المعابر يجب أن تشمل جميع المنافذ، ولا يستثنى منها إقليم كردستان”.

واظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسسة شار الاعلامية، بعنوان “هل تؤيد ان تستلم الحكومة الاتحادية مسؤولية ادارة المنافذ الحدودية ام ان تبقى كما هي بعهدة حكومة الاقليم”، وشارك فيه الاف المواطنين، تصويت الغالبية العظمى منهم لصالح الحكومة الاتحادية التي طالبها المواطنون بالعمل على استعادة المنافذ الحدودية في الاقليم كما فعلت في باقي مدن البلاد، مشيرين الى ان فساداً كبيرا وسرقات ضخمة تتم عبر هذه المنافذ دون ان تعود بفائدة على المواطنين.

واوضح رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان الاقليم علي حمه صالح، ان هيمنة وسيطرة بعض الاحزاب يضمن لها تحقيق ملايين الدولارات شهرياً من هذه المنافذ عبر المتاجرة بالمواد الممنوعة والفسادة وتجارة البضائع الفاسدة التي تدخل الى اسواق الاقليم يومياً وتمرر عبره الى دول الجوار..

اوضح حمه صالح، ان الفساد في هذه المنافذ سهل دخول الاف الاطنان من المواد الفاسدة التي يجري بيعها في اسواق الاقليم بعد التلاعب بتأريخ صلاحيتها، وتذهب ارباحها الى جيوب بعض التجار المدعومين من قبل احزاب وقوى سياسية متنفذة.  

وفيما طالب عضوان عن المكون الكردي بمجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل على سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية في رسالة تلقت الصباح الجديد نسخة منها، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس السبت، الحكومة الاتحادية الى إرسال قوات اتحادية للسيطرة على المنافذ الحدودية الشمالية، مشددة على إمكانية إيقاف تمويل موازنة إقليم كردستان في حال امتناعه عن تسليم تلك المعابر، ودعت إلى فرض القانون وهيبة الدولة على أنحاء العراق كافة بالتساوي.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي، إن “خطوات الحكومة في السيطرة على المنافذ الحدودية ايجابية ومن شانها أن تسهم في رفد الموازنة بأموال طائلة بعد أن كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين”.

وتابع الزاملي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “السيطرة على المعابر يجب أن تشمل جميع المنافذ، ولا يستثنى منها إقليم كردستان”.

وأشار، إلى أن “الدستور العراقي النافذ منح الحكومة الاتحادية الصلاحيات المناسبة في فرض السيطرة الكاملة على حدود البلاد، من الناحيتين الأمنية والمالية”.

وطالب الزاملي “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحكام السيطرة على معابر اقليم كردستان من خلال التعجيل بإرسال القوات الاتحادية”.

وشدد، على أن “قواتنا المسلحة تتمتع بإمكانيات عالية سواء جهاز مكافحة الارهاب أو الرد السريع وغيرها من التشكيلات التي بإمكانها التواجد على الحدود الشمالية التي تربط العراق مع إيران أو تركيا أو سوريا للممارسة دورها من أجل إرسال عائدات تلك المعابر إلى الحكومة الاتحادية”.

وبين الزاملي، أن “المعابر الشمالية غير مسيطر عليها، ولم تحصل الخزينة العامة على مواردها طيلة السنوات السابقة، وهو أمر غير مقبول، وتتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة