الأخبار العاجلة

البنك الدولي يتوقع عجزاً بنسبة 29% في ميزانية العراق العمومية

تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار في 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتوقع البنك الدولي أن يسجل العراق العام الجاري أسوأ أداء اقتصادي سنوي له منذ عام 2013، بسبب تدني أسعار النفط ووباء كورونا، مشيرا إلى أن “الأوضاع القائمة أصلا ما قبل الأزمة، ستحد من قدرة البلاد على إدارة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية”.

وقال البنك في تقرير: “من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7 بالمئة خلال عام 2020 متراجعا عن نسبة النمو الايجابية البالغة 4.4 في المئة التي حققها عام 2019، مسجلا بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003”.

وبفعل الحظر أصبح الملايين من العراقيين الذين يعيشون على وظائف معينة لا سيما الذين يعملون في مضامير القطاع الخاص، عالقون في منازلهم غير قادرين على إطعام أسرهم.

وأشار التقرير إلى أن “اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط والدور الواسع للقطاع العام في الأنشطة الاقتصادية والتجارية أمر يعيق خلق الوظائف التي تبرز اليها الحاجة في القطاع الخاص لسكان غالبيتهم من الشباب”.

وربط التقرير ما بين التردي الاقتصادي والفساد المستشري في البلاد، والمأزق السياسي الذي يكتنف تشكيل حكومة جديدة.

وتوقع البنك الدولي عجزا كبيرا في الميزانية سيتجاوز 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وأدى وباء كورونا إلى انخفاض الطلب على النفط، فقبل أشهر قليلة فقط، كان من المتوقع أن تأتي نحو 90 بالمائة من ميزانية الدولة المؤقتة لعام 2020 من صادرات النفط، مع احتساب سعر 56 دولارا للبرميل.

وقال البنك “إن حزمة المحفزات غير المستدامة التي طرحت منذ كانون الأول الماضي، بما في ذلك زيادة التوظيف في القطاع العام، وخفض سن التقاعد، والتحويلات المالية المختلفة، إلى جانب عائدات النفط الضعيفة، يتوقع أن يكون لها آثار مالية ضارّة”.

وأضاف أن “في حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود  الثلاثين دولارا المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن تقديرات البنك الدولي تشير الى أن عجز الميزانية سيتجاوز 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار أميركي (أكثر من 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)”، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الوضع، “قد تكون خيارات التمويل محدودة”.

وأوضح البنك أن “الاعتماد الشديد على التمويل المحلي سوف يقلل من السيولة المتاحة لائتمانات القطاع الخاص ويضعف الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي مما يخلق ضغوطا على التضخم وسعر الصرف.

وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى الأسواق الدولية قد يكون صعبا نظرا لظروف الأسواق العالمية وضعف إطار الاقتصادي الكلي للعراق”.

وكان معهد جيفريز للخدمات المالية قدر أن العراق سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار في عام 2020.

وحث البنك الدولي العراق البدء في أجندة إصلاح اقتصادي تشمل تمكين القطاع الخاص نحو قيادة النمو وخلق التنوع وفرص العمل، من خلال إزالة المعوقات أمامه وتنويع مجالاته.

وأكد البنك ادلولي على أهمية “التحول الرقمي للاقتصاد العراقي، وسوف يسهم تسخير هذا الاقتصاد في مساعدة العراق على تحسين الفرص الاقتصادية، وخاصة لشبابه، وبالتالي الاستجابة لمطالب المواطنين”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة