الديمقراطي الكردستاني الموازنة مرضية لأغلب الكتل السياسية وبداية لإقرار قانون النفط

تخفيض نسبة الإقليم بضمان استمرار رواتب الموظفين والبيمشركة
بغداد – وعد الشمري:
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أمس الاثنين، أن إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي سيكون بداية لتسوية الملفات الخلافية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، متوقعاً أن تشهد الدورة الانتخابية الحالية تصويتاً على قانون النفط والغاز، وفيما وجد أن الحوارات المباشرة بدأت تظهر نتائج على الساحة، نوه إلى أن قبوله بنسبة 12.76% من المخصصات المالية جاء بعد حصوله على ضمان باستمرار صرف رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة.
وقال عضو الحزب صبحي المندلاوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “التصويت على قانون الموازنة خلال الأسبوع الماضي جاء بشكل مرضي لأغلب الكتل السياسية لاسيما الكبيرة داخل مجلس النواب”.
وأضاف المندلاوي، أن “التوافق على القانون يشكّل استمراراً للتفاهمات التي حصلت بعد تشكيل الحكومة بين بغداد وإقليم كردستان، وتتويجاً للقاءات السابقة”.
وأشار إلى، أن “مزيداً من النتائج الايجابية سوف تظهر قريباً على صعيد العلاقات بين الطرفين ستنسحب على جميع النقاط الخلافية”.
وأكد المندلاوي، أن “بغداد واربيل اتفقتا على حل شامل للمشكلات تحت مظلة الأطر الدستورية والقانونية، لكي يعرف أي منهما حقه”.
وأردف القيادي الكردي، أن “الاتفاق جاء بأن يحصل إقليم كردستان على 12.7% من الموازنة مقابل إعطاء ضمانات باستمرار رواتب موظفي الإقليم، وجعل رواتب منتسبي البيشمركة ضمن مخصصات وزارة الدفاع الاتحادية”.
وشدد، على أن “تسويّة موضوع نسبة الإقليم من الموازنة انجاز جيد ولعله الأبرز للكتل السياسية خلال الدورة الانتخابية الرابعة لغاية الآن”.
وأفاد المندلاوي، أن “الإقليم عليه بموجب الاتفاق التزام بأن يعطي 250 ألف برميل يوماً من آباره النفطية إلى شركة التسويق العراقية (سومو)”.
ونوه، إلى أن “الكرد كانوا على استعداد بتنفيذ هذا الاتفاق منذ مدة، لكنهم بحثوا عن ضمان يجري الالتزام به قبل تمرير الموازنة”.
ويتوقع المندلاوي، أن “تبدأ المرحلة المقبلة حوارات أخرى تتعلق بالثروة الطبيعية بين بغداد والإقليم قد تنتهي بإقرار قانون النفط والغاز، لكي نضع نهاية لهذا الصراع السياسي”.
من جانبه، ذكر النائب عن الحزب آرام بالاتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “إقليم كردستان استمر بتسلم نسبة 17% من الموازنة طيلة السنوات الماضية وأن خفضها لم يكن مقبولاً من قبلنا”.
وأضاف بالاتي أن “النواب الكرد ركزوا على موضوع مهم وهو ضمان رواتب موظفي الإقليم وكذلك مقاتلي البيمشركة وبالتالي قبلنا بتلك النسبة”.
وزاد، أن “الإقليم يساند دائماً الحلول الدستورية وأن الحوارات مع بغداد بدأت تظهر نتائجها على الساحة”.
ويرى بالاتي، أن “إقرار القوانين الخلافية مثل النفط والغاز بحاجة إلى تفاهمات وحوارات معمقة من أجل التوصل إلى نصوص تتفق مع الدستور نصاً وروحاً في ما يتعلق بتوزيع الثروة الطبيعية بين مكونات الشعب”.
يشار إلى مجلس النواب كان قد صوت في الأسبوع الماضي على الموازنة، فيما أكدت قائمة سائرون أن المتضررين من القانون هم الفاسدون والمنتفعون من المال العام