احدهم رجح انفراجها في حزيران
الصباح الجديد – متابعة
رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي امس الاربعاء، ان الخروج من الازمة المالية الراهنة مرهون بتحويل جميع المشاريع الى الاتفاقية الصينية، لافتا الى ان الموازنة يجب ان توفر المال اللازم للرواتب لتلافي حدوث تظاهرات جديدة قد تدخل البلد بأزمة اخرى.
وقال التميمي في تصريحات صحفية ان “ العراق بامكانه الاستفادة من الاحتياطي النقدي البالغ اكثر من 60 مليار دولار، في تامين رواتب الموظفين لحين استقرار اسعار النفط وفق المعدل الذي تقر بموجبه الموازنة.
واضاف ان “الحكومة يجب ان تركز على الميزانية التشغيلية في الوقت الراهن وتحويل معظم المشاريع الى الاتفاقية الصينية”، لافتا الى ان “المساس برواتب الموظفين او تأخر تسليمها سيتسبب بأزمة اقتصادية جديدة وارتفاع في الاسعار، اضافة الى تجدد التظاهرات وادخال البلد في منزلق خطير”.
وبين ان “ العراق يمتلك الكثير من المنافذ التي يمكن من خلالها تأمين موارد الموازنة واحدها عقارات الدولة والضرائب وتقليص مخصصات الموظفين ذوي الدرجات الاولى والثانية بنسب معينة، وتقليص موازنة الوزارات الامنية، والاستفادة من الغاز وطرحه للسوق العالمي”.
من جانبه اكد الخبير المالي احمد بريهي امس الأربعاء ان الحكومة الحالية او المقبلة سوف لن ولم تفكر في تخفيض رواتب الموظفين كاحد أساليب مواجهة تحديات الازمة المالية وذلك لوجود أساليب عديدة للمواجهة لا تؤثر على مدخول الموظف ، متوقعا زوال الازمة خلال شهر حزيران المقبل.
وقال بريهي في تصريح صحفي ان “الازمة المالية هي ليست ازمة خاصة بالعراق بل انها ازمة تشمل جميع اقتصادات دول العالم بسبب تفشي وباء كورونا” ، مبينا ان “الازمة المالية ليست نتيجة اغراق السوق بكميات كبيرة من النفط من قبل السعودية وروسيا لوحدهما ، بل ان تفشي الوباء هو احد اكثر الأسباب بحدوث الازمة من خلال توقف النشاطات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من الأنشطة على مستوى العالم”.
وأضاف ان “الحكومة الحالية والحكومة المقبلة لن يفكرا في تخفيض رواتب الموظفين او اجراء أسلوب الادخار وكل ما يشاع ليس له أي وجهه من الحقيقة”، مشيرا الى ان “هناك أساليب عديدة للمواجهة التي سوف لن تؤثر على مدخول الموظف من راتبه الشهري”.
وتوقع بريهي ان “بداية يكون زوال الازمة المالية في حزيران المقبل”، مشيرا إلى أن “أسعار النفط ستعود الى مستويات جيدة بعد ان بدأ العد التنازلي العالمي بانحسار فايروس كورونا ”.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي، احسان جبر ان الحكومة ستؤمن الرواتب لغاية حزيران المقبل، فيما اشار الى انها ستلجأ الى خصمها فيما بعد بنسبة 35%.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، إحسان جبر، بتصريح صحفي ان الحكومة غير قادرة على الاقتراض بشأن الازمة المالية ، مرجحا اللجوء الى خفض رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة ، مضيفا ان البلاد واجهت أزمة أقل حدة في عام 2014، لكنها تغلبت عليها عبر الإقراض الداخلي لنحو 16 تريليون دينار عراقي، لكن إمكانية الاقتراض هذه غير متوفرة اليوم، لأسباب كثيرة، منها أن 80 في المائة من العملة المحلية موجودة في منازل المواطنين وخارج الجهاز المصرفي»، لافتا الى ان «الحكومة استنفذت سابقاً قدرة الاقتراض الداخلي.
وتوقع جبر أن تكون الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين وبقية الشرائح حتى شهر حزيران المقبل، ثم ستلجأ بعد ذلك إلى خصم المرتبات بنسبة 35 في المائة، وحسب معدل المرتبات بالنسبة لكبار الموظفين والأقل منهم». لافتا الى ان «قضايا التوظيف الجديدة والاستثمار والمشاريع أصبحت من التاريخ في ظل انخفاض أسعار النفط وما سبقه من فساد واستنزاف كامل لثروات البلاد.
